حادثه پلاسکو در منشور حقوق شهروندی و حقوق بشر

یادداشتی که بعد از حادثه پلاسکو در قالب اجتماعی و حقوقی  نوشتم و خبرگزاری ایسنا اون رو منتشر کرد. همواره مصداق‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همگام با حقوق شهروندی شریان‌های اصلی حیات سالم یک جامعه عادل را در جوامع مدرن و توسعه یافته تشکیل می‌دهند و عمدتاً به عنوان حقوق مدنی هر شهروند از آنها یاد می‌گردد. در جامعه حقوقی بین الملل همواره سعی شده است که مقام بشر را با نگرشی انسان دوستانه در جهت حمایت از روحیه ی عدالت طلبی و آزادی فطری انسان در یک قالب حقوقی مناسب ارج نهند.

-سانحه دلخراش پلاسکو تهران عاملی گشت تا بر حوادث حال حاضر فرهنگ شهروندی ایران و نیز شریان‌های حقوقی وابسته به آن که شاید منشور حقوق شهروندی در آن نمود یافته است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

همواره مصداق‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همگام با حقوق شهروندی شریان‌های اصلی حیات سالم یک جامعه عادل را در جوامع مدرن و توسعه یافته تشکیل می‌دهند و عمدتاً به عنوان حقوق مدنی هر شهروند از آنها یاد می‌گردد. در جامعه حقوقی بین الملل همواره سعی شده است که مقام بشر را با نگرشی انسان دوستانه در جهت حمایت از روحیه ی عدالت طلبی و آزادی فطری انسان در یک قالب حقوقی مناسب ارج نهند.

یکی از اصول مهم در قانون گذاری جوامع متمدن و نیز بین‌المللی این است که مردم آن جامعه‌ هدف، خود منجی اجرای آن قواعد و اصول گردند نه آن که تنها مرجعی را برای شناسایی این خلل‌ها و تصویب و رفع آن برگزینند و خود را خارج از محدوده‌ اجرایی آن بدانند. در واقع هر قانون و منشور در زمانی جامه‌ موفقیت به تن خواهد کرد که مردم نیز همواره خود را مقید و همراه آن کنند.

در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید که بر اساس اصل 134 قانون اساسی تنظیم و ارائه شده است تمامی حقوق یک شهروند و دستیابی به آ‌ن‌ها همانا همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را لازم و ضروری دانسته است که وضوح و اهمیت والای مردم در تمامی آن‌ها کاملاً عریان و پایه می‌باشد؛ اگر نگاهی به جامعه بین الملل و کشورهای توسعه یافته داشته باشیم تمامی این حقوق تنها به همت مردم آن کشورها به اجرا در آمده و در واقع همان مردم هستند که حقوق خود را، حقوق دیگران و تعدی به آن را از هرسویی، تعدی و تجاوز به حریم همگان دانسته‌اند.

اگر این ملت خود را لایق آن آرامش، رفاه و امنیت نداند هیچ حکومت و دولتی نیز نمی‌تواند آن را بدون همراهی مردم برای دست یابی به جامعه مقصود و آرمانی تلاش و اقدام مثبتی را انجام دهد. جامعه حقوقی و قوانین آن همگی ریشه در عرف و فطرت عدالت طلب انسانیت دارد که حقوق بشر و سخن پراکنی از آن در گرو آزادی و چهارچوبی بدون آسیب رسانی و یا تجاوز به حق دیگر اعضای آن ملت است و نباید هیچ تضییع حقوقی بی‌جبران باقی بماند که از آن با عنوان قاعده "لاضرر و لا ضرار" یاد می‌کنیم و همانا بر این قاعده ادله قرآنی، روایی و عقلی کافی استدلال شده است که ما را از شبهه در آن برحذر می‌دارد.

در کشور و جامعه در حال توسعه ایران که مردم آن همواره خود را حامی عدالت و حق در جهان می‌دانند با وجود بسیاری از ابزار ارتباطی و مطالعاتی مدرن، و اهم بر آن نسلی تحصیل کرده و جوان و نیز ملتی بیدار، همانا همواره عده‌ای قلیل هستند که زندگی خود را در گرو شعارهای بی حاصلی دارند که تنها خود را مطالبه گر حق می‌دانند و آن را به قیمت ضایع کردن حقوق دیگران و رشد و توسعه زندگی خود در گرو کم توجهی به دیگر اقشار و حقوق آن‌ها دانسته‌اند، اگرچه آن‌ها دسته اندک هستند اما تأثیر بسیاری بر کل جامعه و یک ملت می‌گذارند، گویا یک سرنگ از هوایی اندک را در بدن انسانی سالم فرو کنیم و جریان سلامت و زندگی او را به مخاطره اندازیم.

اسلام حقوق بشر را همراه با عدالت به انسان آموخت و تحقق آن با دوری از افراط و تفریط در هر چیز ممکن است که این خود درکی درست را به ما از سلامت و هدفمند بودن زندگی نشان می‌دهد نه آن که تنها به تقلید کورکورانه و شعار پراکنی‌های پوشالی یا ادعای بشر بودن و دم زدن از حقوق آن را بیاموزیم و از شناخت و درک آن برحذر باشیم.

پس از حادثه دلخراش پلاسکو بسیاری از افراد بر اساس تحریکات و عدم توجه به حقوق و عدالت، در فضای مجازی دست به قلم شده و یا توهین و شعار پراکنی و تخریب چهره‌های گوناگون را همراه با متهم شناختن یکدیگر به دست گرفتند اما باید توجه داشت که بسیاری از عوامل در کنار هم قرار گرفته‌اند که اینگونه مصیبت‌های بزرگ را به بار آورده است و اگر ملت شریف ایران بخواهند سهم خود را در آن و در تمام امور و مسائل زندگی همواره به نحو پیشگیرانه به منصه‌ظهور گذارند بهترین چالش و تحول در این امر منشور حقوق شهروندی است که در ابتدای دولت یازدهم در اختیارمان قرار گرفت و برای اجرای آن ابتدا باید حقوق خود و دیگران را بشناسیم و سپس در حمایت از آن به اصلاح رویه خود در نحوه زندگی و مطالبه گری خود از جامعه و مسئولینمان را درک کنیم.

هر فردی که مطالبه‌ پیشرفت و توسعه را دارد زمانی می‌تواند آن را بدست آورد که آگاهی کافی نسبت به دانش روز خود و فهم درست از آن را همواره با مطالعه در اختیار گیرد که این خود منجر می‌شود به تحولی حقوقی و عدالتی گسترده و پایدار که ساماندهی بسیاری از امور را در جامعه‌ای مسلمان به همراه خواهد داشت. در واقع منشور حقوق شهروندی، کتابچه‌ای است که دنیایی از فرهنگ و تمدن را در خود جای داده است و همت ظهور نسلی نوین و طالب حق و عدالت را در جهانی پر از خشونت‌های جسمی و روانی بر دوش همگان نهاده است که صحبت پیرامون آن از حوصله این یادداشت خارج است و ترجیحاً مواردی از این منشور را که در روز 11 سپتامبر ایرانی همگان آن را به نظاره نشسته‌ایم، از جهت وظایفی که بر عهده هر شهروند، چه در نقش مردم و چه در نقش مسئولان است را مورد بحث قرار می‌دهیم.

بخش‌های بسیاری در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که در ابتدای این منشور اولین بخش به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و دومین بخش به کرامت و برابری انسانی هر شهروند ایرانی اختصاص داده شده است که مواد مصرح در قانون به خوبی این حقوق را تصریح نموده است.

حال که چقدر عده‌ای به این قوانین احترام گذاشته‌اند و مانع از امداد و کمک رسانی به مجروحان حادثه پلاسکو شده‌اند جای بسی تأمل دارد زیرا ما همه حق حیات داریم و رعایت آن به هر شهروند بستگی دارد. اگر بخواهیم دیگر عوامل و دستگاه‌های نظارتی را کنار بگذاریم و متوجه گردیم که به چه میزان خود به حقوق امدادگران و نیز آتشنشانان احترام گذاشته‌ایم نمره قابل قبولی را نمی‌توانیم به خود بدهیم و این بخش از قوانین را خود زیر پای گذاشته و آن را فدای حس ماجراجویی و بازی با فضای ناسالم حال حاضر مجازی کرده‌ایم که همواره حقوق معنوی یکدیگر را در عین بی توجهی به تاثیرات مخرب این رفتار در جامعه‌ امروزی اما خالی از محتوای کافی در هر زمینه‌ای به نظاره نشسته‌ایم.

در بخشی دیگر از منشور حقوق شهروندی که به امنیت و نیز دسترسی به فضای مجازی اختصاص دارد متاسفانه عده‌ای آن را نیز با شایعه پراکنی‌های بسیار و مخرب و تخریب یکدیگر نقض کرده و گاها خود آتشی بر دل آتش‌های سوزان و مخرب پلاسکو تهران با قدمت نیم قرن شده‌اند. اگر همانا بخواهیم دیگر قوانین را نیز در نظر گیریم جرائم بسیاری در این فضا همواره در حال ارتکاب است که موجبات سستی عقاید، افکار و نابودی خانواده‌های کاربر این فضا و سپس تأثیر گذاری آن‌ها مانند زنجیره‌ای به هم پیوسته در بطن جامعه را فراهم کرده است.

اگر بخواهیم جرائم سیاسی رخ داده را نیز در این فضا در نظر گیریم به نتایج خوبی نخواهیم رسید. حقوق فردی و زندگی شخصی افراد در جامعه به نحوی در تکنولوژی‌های نوین مورد دستخوش تغییرات فراوان گشته که عدم توجه افراد به حقوق یکدیگر در این فضا و ملموس نبودن قوانین لازم و اجرای قوانین به صراحت منجر گشته است که عده بسیاری از جنجال‌ها و بی سامانی این محیط به نفع خود و در جهت رواج افکار ناسالم و تخریبگر در دل جامعه و خانواده‌های ایرانی اقدام کنند و از سوی دیگر عدم فرهنگ سازی در نهادهای آموزشی توسط دولت و منجی‌های فرهنگی در جامعه منجر شده است که این آسیب‌ها صد چندان شود و همواره خود را در دل این دست ماجراهای دلخراش به نمایش گذارند و با تضییع حقوق همگان و خانواده‌های جانباختگان به آسانی در دل جامعه و حقوق شخصی دیگران جولان دهند.

در ماده 33 منشور حقوق شهروندی آورده شده است که هر شهروند موظف است که در استفاده از فضای مجازی احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی را رعایت کند. در واقع هرگونه اقدام بر خلاف آن نقض منشور و تجاوز به حقوق مردم و جامعه‌ ایرانی می‌باشد که کوتاهی در این امور همواره بر دوش تک تک مردم قرار دارد و این وظیفه کاملاً آشکار را هر روز عده‌ای که دارای افکار و عقاید پوچ و تخریبگر هستند بیش از گذشته زیر پا می‌گذارند و احساسات و جریان زندگی سالم و به دور از دغدغه‌های تخریبگر بنیان خانواده‌های اصیل ایرانی را با مشکل‌های بسیاری مواجه می‌کند.

 هر چند که دولت و مسئولان نیز بخواهند برای تعالی جامعه با مستندات صریح قانونی محدودیت‌هایی را بر این عوامل مخرب وضع و اجرا کنند اگر مردم خود نخواهند و مانع از این رفتار ضد بشری و اخلاقی نگردند هیچ چیز به طور قابل قبول قابل پیشگیری و یا درمان نخواهد بود.

جامعه حقوقی زمانی می‌تواند باعث تعالی یک ملت در عرصه بین‌الملل که امروزه نیز از آن با عنوان دهکده جهانی یاد می‌شود؛ گردد که همه‌ مردم در مسیر اجرای قوانین و منشورها و نیز منشور حقوق شهروندی خود را موظف و عامل پیروزی حق بر باطل بدانند و هر فرد ایرانی ابتدا از خود در جهت اصلاح این امور اقدام کند.

در بخشی از منشور به حق حریم خصوصی اشاره شده است و در ماده 42 آورده شده است که" حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. درصورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند که اگر بخواهیم از خسارات معنوی که در این فضا هر روزه بر افراد وارد می‌گردد سخن بگوییم، بحث بسیار گسترده‌ای را باید مطرح کرد اما در اینجا تنها به این امر اکتفا می‌کنیم که اقدام به تصویب و اجرای قوانین حوزه جراحات معنوی بر افراد به اندازه اجرای منشور حقوق شهروندی دارای اهمیت است و مسئولان مملکتی و در رأس آن جامعه حقوقی ایران هرچه سریع‌تر موظف به تهیه و اجرای پایه‌ها و مواد لازم در این امر می‌باشند.

همانا که قرآن کریم پیرامون آسیب‌های معنوی و حقوق مربوط به آن همراه با فقه موجود بسیاری موارد سخن گفته‌اند و در نظریه‌های مشترک دکترین و اساتید حقوق و همچنین رویه قضایی و قاضیان با مستندات قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی و نیز در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بتوانند رأی بر جبران خسارت معنوی صادر نمایند و شایسته هیچ قانونی نیست که این امر موهم مورد بی توجهی و سهل انگاری قرار گیرد و اصل این نگرش نیز درواقع بر اساس پایه‌های دینی ما می‌باشد که هیچ ضرری نبایستی بی‌جبران باقی بماند و لذا پرداخت خسارات زاید بر دیه و ارش تعیین شده در پیرامون آسیب‌های معنوی وارد شده که گاها بسیار سنگین‌تر از هر آسیب مادی هستند و جبران آن‌ها در مواردی غیر ممکن می‌گردد، برای آسیب‌دیدگان از دو طریق ترازوی انصاف و عدالت مقصود که از اصل انصاف در قاعده لاضرر بر ما عریان است بایستی مورد حق شناسی و ادای آن به متضررین را موجب گردد.

در واقع منشور حقوق شهروندی و قوانین مندرج در آن باید در تمامی ابعاد هرچه سریع‌تر به منصه آماده سازی شریان‌های اجرایی و ظهور عصری نوین در قوانین مملکتی گردد که همت مردم در فرهنگ سازی همراه با قوانین و شناخت همراه با احترام به حقوق خود و دیگران را به دور از شعارها و غرق شدن در فضای گنگ و مجهول الحال مجازی بدون دانش کتابی و فرهنگ اصیل را طالب است تا که در آینده نزیک کمتر دیده‌ای بر حسرت قوانین و احترام به حقوق بشر و انسانیت در جامعه‌ی اسلامی ایران اندوهگین گردد.

همانا بخش‌های بسیاری در این منشور مدون گنجانده شده است که حفاظت از حقوق یکدیگر را به ما آموخته است و اگر امروز در نظر مردم شریف و شهید پرور ایران قصوری از کسی یا مسئولان مرتبط صورت گرفته است ابتدا باید دید که خود چقدر بر این حقوق و وظایف متقابل احترام می‌گذاریم و چگونه آگاهی خود را نسبت به جنبه‌های گوناگون امور افزایش می‌دهیم و درآخر اگر از تقصیر و همت خود در این راه شناخت کافی یافتیم آن زمان است که می‌توان از یک جامعه مدرن و توسعه یافته که احترام به قوانین وحقوق مادی و معنوی را برای همگان برابر و لازم دانسته است در آینده صحبت کرد.

در واقع یکی از ملاک‌های مهم توسعه یافتگی در جوامع مدرن که امروزه نسل جوان ما آن‌ها را تنها در غرب و فرهنگ شهروندی آن می‌بیند اجرای منشورهای حقوق شهروندی هر ملت نسبت به فرهنگ و تاریخ و اصالت خود می‌باشد که مردم خود را طالب واقعی آن دانسته‌اند و چه بسیار مفیدتر است که پایبندی به قوانین و احترام به حقوق یکدیگر را در مسیر اصلاح خود از این دست ملل بیاموزیم و بکار گیریم.

شایان ذکر است که در تمام مبانی بین المللی و حقوقی آن، اجرای حقوق شهروندی بر شناخت مبانی مادی و معنوی پذیرفته شده و ضروری تلقی می‌گردد که در منشور ملل متحد نیز اعلام گردیده است و نیز از سوی دیگر آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب و قوانین بین المللی، بر اساس مکتب لیبرالیسم بیان می‌شود که با توجه به آن در مفهوم فلسفی آزادی، با اصل حاکمیت اراده قابل توجیه گشته است اما مبانی ما برگرفته از قرآن کریم است و با نگرش غربی تفاوتی اساسی دارد اما آن‌ها را نیز در دل اصول و فرامین کلی خود همانا نهادینه کرده است.

در تمامی این موارد این انسان‌ها و مردم تشکیل دهنده جوامع بوده‌اند که همواره بر اساس لیاقت‌ها و فضائل خود، از این حقوق و قوانین آرمانی بهره مند می‌شوند؛ به بیانی دیگر دولت‌ها و نظام‌های حکومتی موظف هستند این موارد را شناسایی و در مسیر رشد و تعالی که سعادت جامعه را در گروی خود دارد بکار گیرند و این حقوق و تدابیر در قانون تعریف گردند که از این طریق قابل اجرا و مهم‌تر از آن دارای ضمانت اجرا خواهند بود و کمتر زمانی دیگر شاهد نقض این اصول در جامعه جوان و کوشای اسلامی خواهیم بود.
یادداشت از: مهدی اسماعیلی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

.

لینک و منبع انتشار یادداشت  : خبرگزاری دانشجویان ایران ISNA-ایسنا