بد و بدتر یا خوب و بد

به نام و یاد خدا

همیشه آدمها مدعی هستند که هر کاری که انجام میدهند در مسیر درست خود قرار دارد اما این درست بودن در دیدگاه برخی از افراد خود برتربین تنگ نظر کاملا متفاوت هست از اون چیزی که واقعا درست است و به هیچ صراطی هم این افراد مستقیم نیستند و اولویت اول و آخرشون کسب مقام و منزلت از طریق کوولی گرفتن و یا روفتن بقیه افراد و اطرافیان هست که هر دو دسته کاملا آدم های بدبختی هستند و در نظامات اداری و سیاسی ما این دست افراد حضور پر رنگی دارند و میشه گفت جمع بزرگی از مدیران خرد تا عالی رتبه نظام را هم در بر می گیرد. نظام حقوقی و اصل قانون که برگرفته از عرف هست این سیستم را کاملا فاسد می داند اما متاسفانه این قشر بر اثر سهل انگاری خود ما آنچنان قدرتی پیدا کرده اند که به این راحتی ها نمیتوان پشت آنها را به خاک زد و یک نفس راحت از دست آنها کشید چرا که این قشر زیر آب زن آنقدر خود را مظلوم و بی گناه جلوه میدهند که آدم ناخودآگاه دچار ترحم بسیار بدی حتی در سیستم مدیریتی سالم نیز نسبت به آنها می شود و این از خصایص بد ما ایرانی هاست که در بعضی از جاهای نامربوط و بسیار بد از روی احساسمان انتخاب میکنیم و این تخم بد را در جامعه میکاریم تا که آنها بیش از پیش قدرت یابند و خود ما را بر دلیل همان ترحم بی جا با خاک یکسان کنند.

آری، قانون و مواد قانونی تمام قد با این جریان مخالف است اما ای وای از زمانی که مجری قانون ما همان شخص ناجور ما شود؛ فکرتان به سمت دولت نرود و از کوچکترین جزء اجتماع یعنی خود شما این جریان آغاز شده است و نمیتوانید آن را رد یا تایید نیز کنید. همه ی انسان ها زمانی که بین بد و بدتر می خواهند انتخاب کنند میگویند خوب باید بد را انتخاب کرد اما دقیقا متوجه نیستند که چرا باید بد انتخاب شود؛ آنها فقط سخت تر نشدن شرایط می بینند در اصل که در اینجا مسیله بسیار فراتر از این حرفها است. زمانی که فرد بد انتخاب می شود ما او را قطعا بد میدانیم حال هر چه هم با انتخاب شدندن با دم مان گردو بشکنیم دلیل بر خوب بودن آن بد نیست. من خوشحال میشوم که آن بد انتخاب میشود اما چرا ؟

زیرا آن فرد بد هرچند که هوشیار است اما این فرصت را بیشتر در اختیار من قرار می دهد تا که شرایط بهتری نسبت به وضعیت بدتر برای خودمان یعنی کشورمان فراهم سازم و آن ها را از صدر مدیریت ناسالم به پایین سوق دهم و سپس خارج کنم تا که انتخاب بعدی من بین خوب و بد باشد و این بار از بدتر خبری نیست و این همان رمز موفقیت بیرون راندن رقیب نامرد از میدان است .

خیلی پریشان برایتان نوشتم چرا که حال خودمان به همین پریشانی گشته است و هر چقدر هم آن را تمییز و مرتب میسازیم این پریشانی آنقدری زیاد است که این تغییرات کمتر به چشم من و شما می آید اما باز هم مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید ... .

شاید بهتر باشه خطاب به این دست مدیران و افراد عرض کنم که آدم وقتی بد کسی را در خفا و به دور از چشمانش اظهار می کند که او را بزرگتر و توانمندتر و لایق تر از خودش ببیند وگرنه انسانهای بزرگ که بزرگتر از این حرف ها  هستند که بخواهند برای حفظ بزرگی خودشان دیگران را مورد آسیب قرار دهند تا که خود شاید و باز شاید همانقدر بزرگ بمانند چرا که آن ها یعنی همان انسانهای بزرگ از ذات خود بزرگ شده اند نه از خودفروشی و دگر فروشی که وجدانی در آن نیست.

پ ن : گریزی میزنیم به ...بزارید نگم .....! بگم ؟ سندش موجود هست نشان بدهم ؟

پ ن 2 : دنیا خیلی گرد شده واسم ...اصلا یک وضعیت خوب پیدا کرده که دیدنی شده شدید.....!

سرمایه گذاری های خارجی در حوزه شرکت های چند ملیتی

در دهه 1970 بعضی از کشورها با مصادره و ملی کردن سرمایه های شرکت های خارجی ، سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های خارجی را به طور کلی ممنوع کردند و برخی دیگر محدودیت هایی را اعمال نمودند.

دهه 1980 توجه به سرمایه گذاری خارجی بیشتر شد و علت آن نیاز کشورهای در حال توسعه به تغییرات سریع تکنولوژی ، دانش فنی ، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین المللی و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است در نتیجه کشورهای در حال توسعه ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی ، سیاست نسبتاً آزاد سرمایه گذاری را اتخاذ کردند و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد . مثلاً انعقاد معاهدات دوجانبه و چند جانبه باعث افزایش سرمایه گذاری در این کشورها شد .

مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذار خارجی :

سرمایه گذاری خارجی : 1-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 2- سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) که در قانون تشویق و حمایت بعنوان چهارچوب ترکیبات قراردادی آمده است .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی : اگر کسی سهام شرکتی را به قصد کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی خریداری کند سرمایه گذاری مستقیم است . در واقع سرمایه گذار در این نوع سرمایه گذاری به دنبال منافع طولانی مدت در شرکت مورد نظر است و تاثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل شرکت دارد (اعمال مالکیت + مدیریت کنترل سرمایه)

سرمایه گذاری غیر مستقیم (پرتفولیو) :اگر سرمایه گذار با خرید سهام فقط به دنبال سود باشد و قصد نداشته باشد که کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی را کلا یا بعضاً در اختیار بگیرد این نوع سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) است در این نوع سرمایه گذاری ممکن است به محض اینکه ارزش سهام ترقی کند سرمایه گذار نسبت به فروش آن و خرید سهام جایگزین اقدام کند .

تعریف و موارد سرمایه گذاری از دیدگاه ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل الحاقی (موافقت نامه سرمایه گذاری اکو) :

سرمایه گذاری به هرنوع مال یا دارایی اطلاق شده که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعهد در قلمرو و طرف متعهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعهد دیگر به کار گرفته شود .

طبق این موافقت نامه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است :

الف : سهام ، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت ها

ب : حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایه گذاری باشد .

ج : اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ، سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین کشور سرمایه پذیر تعریف شده باشد. ت: حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، دانش فنی ، طرح های صنعتی ، فرایندهای فنی ، حسن شهرت تجاری , علائم تجاری و سایر حقوق مشابه .

ث : حقوق تجاری که به موجب قرار داده منعقده با کشور میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی

سرمایه گذار خارجی :

طبق موافقت نامه سرمایه گذاری اکو سرمایه گذار به اشخاص ذیل اطلاق می شود :

1ـ اشخاص حقیقی که در قلمرو متعاهد دیگر (سرمایه پذیر) سرمایه گذاری می کنند و به موجب قوانین آن کشور به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شوند .

2ـ شرکت ها ، بنگاه ها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند به موجب قانون جاری طرف متعاهد دیگر تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .

محدودیت های سرمایه گذاری خارجی :

الف : ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه گذار خارجی  

ب: اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی

ج : تمتیل تکالیف خاص به سرمایه گذاران خارجی

د : اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه گذاری

توضیح مورد الف : امروزه کمتر کشوری وجود دارد که به طور کلی ورود سرمایه گذاری خارجی را به کشور خود منع کند چرا که این ممنوعیت کامل متکی بر دیدگاه هایافزاطی ملی گرایانه است . در ایران طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری شرکت های دولتی را یک نوع سرمایه گذاری خصوصی تلقی کرده و بر این اساس سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد . در مورد سهم سرمایه گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی ذکر شده که زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصله از سرمایه گذاری خارجی نباید نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاویز نماید . البته سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به استثنای نفت خام از محدودیت های درصدی منشاء هستند .

در مورد سرمایه گذاری خارجی در بخش های تحت انحصار دولت سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از اینکه در انحصار دولت باشد یا نباشد مجاز است . تنها فرق این است که در فعالیت هایی که در انحصار دولت است سرمایه گذار باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی (بیع متقابل ، مشارکت مدنی ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری) را با یک دستگاه دولتی منعقد کند و ممکن است دستگاه دولتی شرط و شروطی زیادی را مقرر کند و به موجب آن طرف خارجی باید 51 درصد کالا و خدمات را از منابع داخلی تامین کند .

توضیح قسمت ب : در بعضی از کشورها خارجیان نمی توانند مالکیت و مدیریت صد در صد بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند در این کشورها حداکثر سهام زیر 50 % است . هدف این محدودیت ها جلوگیری از سلطه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی در فعالیت اقتصادی است . برخی دیگر تنها محدودیت را در مورد مالکیت سهام یا سهم الشرکه اعمال می کنند و در خصوص مدیریت به توافق شرکا بسنده می کنند . در قانون ایران طبق ماده 8 قانون تشویق سرمایه گذاری های خارجی  همان طور که سرمایه گذاری داخلی مستلزم ثبت شرکت جدید و یا خرید سهام شرکت های موجود بدون محدودیت در میزان سهام است سرمایه گذاری خارجی هم این حقوق را داراست .

توضیح مورد ج : برخی از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه تعهدات و شرایطی را به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند . جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی .این شرایط به سه گروه قرمز ، زرد و سبز تقسیم می شوند .

شرایط قرمز شرایطی است که در معاهدات بین المللی از جمله موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی منع شده که این شرایط به چهار دسته تقسیم می شوند .

الف : الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی و استفاده از آنها در فعالیت های تولیدی خود

ب: الزامات تراز تجاری که سرمایه گذار خارجی به میزان کالا و خدمات صادراتی باید کالا و خدمات وارد کشور کند . ج: محدودیت دسترسی به ارز خارجی د: محدودیت در صادرات

شرایط زرد آن دسته از شرایط و تعهدات که تحمیل آن به سرمایه گذار خارجی در معاهدات بین الملل ممنوع ، مشروط و مورد بی رغتبی قرار گرفته است . از جمله الزامات سرمایه گذار خارجی به مشارکت با سرمایه گذار داخلی ، ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی نسبت به سهام مالکیت بنگاه های اقتصادی ، الزام سرمایه گذاری خارجی به تاسیس دفتر مرکزی در یک نقطه خاص ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به استفاده از نیروی کار داخلی ، الزام سرمایه گذار خارجی به صادرات کالا و خدمات از کشور سرمایه پذیر ، محدودیت در فروش محصولات در یک نقطه مشخص داخلی و خارجی ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به عرضه کننده انحصاری کالاها و خدمات شرایطی که غیر منصفانه است .

گروه سبز سایر شرایطی که کشورهای پذیرای سرمایه به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند ونمی توان آنها را جزء گروه قرمز و زرد دسته بندی کرد .

توضیح بند د : به موجب ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی هیأتی به نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده ، کلیه مجوزهای سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . اختیاراتی که به هیأت داده شده گسترده و استصوابی است . وزیر اقتصادی و دارایی ملزم به تآیید نظر هیأت نیست .

یک روزمره گی

شاید بهتر باشه این بار از یک روزمره گی  صحبت کنم . دیشب وقتی داشتم با یکی از دوستان پیاده روی میکردم به شخصی برخوردیم که میدانست هر دو حقوق خوانده ایم . هر دو شناخت کلی نسبت به او داشتیم و  او شروع به پرسیدن سوال  درباره مشکلات مالی و حقوقی خود از ما کرد. بعد از اینکه پاسخ های خود را گرفت  شروع به صحبت راجع به مشکلات خود و اتفاقاتی که برای او رخ داده بود و  در مراجع قضایی مجبور به پاسخ دادن شده بود  نمود و در ادامه پس از این صحبت ها  و پس از توجیح عمل و رفتار خود شروع به گفتن خاطرات دوران سربازی خود و رفتار هایی که با مجرمین و متجاوزین نموده بود کرد و ما تنها به صحبت های او  گوش میدادیم و با خنده ای  بی معنا جواب صحبت هایش را میدادیم. زمانی که شروع به ادامه مسیر خود کردیم و از او جدا شدیم  دقیقا در ذهنم این  مرور میشد:

عمل و جرم او با آن فردی که خود او را بچه مایه دار مینامید هیچ فرقی نداشت و تنها او در آن موقعیت توانسته بود از دید قانون و حقوق  و عدالت به آن ماجرا  مسلط شود هرچند عمل و جرم خود را  با آن متفاوت می دانست در حالی که هیچ فرقی چه از لحاظ کیفی و یا کمیتی نداشت. 

همه ما در گمان خود رفتارمان با دیگری کاملا متفاوت است و عمل ما جدای از دیگران است در حالی که اگر شخص ثالثی آن  ها را بنگرد هیچ تفاوتی در ظاهر و باطن نمی توان از آن رفتار ها بدست آورد.

چه خوب است که اشتباهات خود را قبول کنیم و به جای توجیح آن  در صدد جبران آن ها برآییم. یک عمل اشتباه ، اشتباه است و شخصیت من یا دیگری آن را توجیح نمی کند . این یعنی برابری و عدالت .

mahdifarahzaعم

به کجا چنین شتابان " قانون و قانونگذار"

قانون و فلسفه ی آن در میان مردم ایران با فرهنگی نا به هنجار آمیخته شده است ...شاید این مربوط به ساختار نا منظم همان قانون باشد که مانند طفلی نامشروع به دامان این سرزمین و حکومت افتاده است. شاید مقایسه دقیقی نباشد اما اگر به ساختار قانونی دیگر ملل نگاهی سطحی بیندازیم خواهیم دید که ابتدا قبل از وضع هرگونه قانونی آزادی در آن سرزمین برای مردم ملاک عمل قرار گرفته است و سپس اقدامات لازم جهت تنظیم قوانین و حفظ و حراست از آن آزادی بدون ایجاد خدشه ای مورد نظر و در دستور کار قانونگذاران بوده است. نه دین در آن ملل نادیده گرفته شده است و نه تحمیلی در عرصه ادیان صورت گرفته است . اکثریت در حاکمیت هستند اما احترام متقابل به همگان ملاک عرف ، ارزش ها و هنجار های جامعه و مردم است و کمتر کسی اجازه ی تخطی از آن خطوط را به خود می دهد . همه چیز را نباید با دین مورد قضاوت قرار دهم اما به دلیل دین گریزی هم کیشان و هم عصریان خود لازم است که این بار نیز مثالی را که از واقعیات جهان امروز است بیان کنم . لازم به تذکر این مورد نیز هست که همه آنچه را که می بینند قضاوت می کنند نه آنچه که در واقعیت قوانین مدنی و کیفری یک سرزمین وجود دارد . این که جرمی در مملکتی زیاد هست در حالی که قانون اعدام  نیز وجود دارد اما وحشتی نسبت به ارتکاب آن جرم و مجازاتش وجود ندارد را نمیتوان به تاثیر نداشتن آن مجازات و بد بودن آن کاملا مربوط دانست چرا که اگر با همان نگاه سطحی به همان مللی برویم که مجازت اعدام وجود ندارد خواهیم دید که مردم ابتدا خود را به آن فرهنگ و ارزش رسانده اند و سپس آن مجازات را به دلیل ناکارآمدی در آن وضعیت حذف کردند....یعنی آنقدر زندگی را به کام مردم شیرین و دل انگیز کرده اند که همان مجازات حبس 20 ساله از هزاران اعدام برای آن ها زجر آور تر است. حال به این سرزمین بازمیگردیم و میبینیم که تامین کردن حداقل های زندگی برای مردم فوق العاده سخت است چه برسد به تفریحات روزانه و زندگی بی دغدغه ای که خاص قشری با سطح بالایی از درآمد و فرهنگ است . حال حذف مجازات اعدام در این سرزمین نه تنها کمکی نمی کند بلکه آخرین حربه ها برای بازداشتن مردمی که دغدغه نیاز های اولیه زندگی را دارند از اقدام به عمل های شرورانه و خطرناک انسانی را نیز از بین خواهد برد. بگذار پس گونه ای دیگر سخن بگوییم ، زمانی ادعای فرهنگ و تمدن داشتیم ، دروغ بد بود، نزاع گناه  بود ، ظلم دور از انسانیت بود اما امروز چه داریم ؟ آن ها در تاریخ هستند ...حال چه داریم؟

من میگویم ...اصلا به فکر نیازی ندارد...ما تنها پوسته ای از اسلام داریم که در ظاهر صورتمان را با سیلی سرخ نگه می داریم .

در مقاله ای علمی و تحقیقی که توسط حسین عسکری و شاهرزاد رحمان در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، که در شماره 10 ژورنال معروف اقتصاد جهانی (Global Economy Journal) به چاپ رسیده به نتایج جالبی برخورد میکنیم که همه ما را فکر فرو خواهد برد. بهتر است بگوییم ما درست میگوییم و آنها عمل میکنند.

براساس نتایج یک تحقیق در آمریکا، نیوزیلند و لوکزامبورگ اسلامی ترین کشورهای جهان معرفی شدند. ضمن اینکه هیچ یک از کشورهای مسلمان در بین 37 کشور اول “اسلامی” جهان نیستند!!

شما می توانید اصل این مقاله رو بصورت کامل از لینک زیر دانلود کنید و خود آن را مطالعه و بررسی کنید.

دانلود مقاله

در تحقیق و پژوهشی  دیگر محمد رضایی همکار پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک در مقاله‌ای با عنوان «بی‌انضباطی و قانون‌گریزی: در جست‌وجوی طرحی نو برای حاکمیت قانون در ایران» به موضوع حاکمیت قانون در ایران پرداخته است. در بخشی از این مقاله آمده است:
پرسش این است که در نسبت با دیگر ملل دنیا ضعیت حاکمیت قانون در ایران چگونه است؟ برای این منظور، رتبه ایران برحسب ۹ مولفه را با داده‌های ۷ منطقه در گزارش‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳-۲۰۱۲ مقایسه کردیم. چنان که پیداست، به طور کلی رتبه ایران در میان بیش از ۹۰ کشور، رتبه‌ای نامطلوب است. برای نمونه، از میان ۹۹ کشوری که د اده‌های آنها در گزارش سال ۲۰۱۴ آمده است، ایران رتبه ۸۲ را به خود اختصاص داده است. وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی شده است. در سال ۲۰۱۴ امارات متحده عربی بهترین نمره را در منطقه کسب کرده است و با نمره ۰.۶۵ در بازه صفر تا یک در ردیف بیست و هفتمین کشور قرار گرفته است. پس از آن اردن، تونس، لبنان، مراکش و مصر قرار گرفتند.
ایران با نمره ۰.۴۴ کمترین نمره را در میان کشورهای منطقه دارد و رتبه ۸۲ در جهان و رتبه هفتم از هفت کشور منطقه را به خود اختصاص داده است. این منطقه اساسا، در نیمه بالایی رده‌بندی جهانی از نقطه‌نظر برخی مولفه‌ها مانند نظم و امنیت، کنترف فساد، اعمال موثر تنظیمات قواعد و عدالت کیفری و مدنی موثر قرار دارد. اما مشکل جدی که در حاکمیت قانون در این منطقه وجود دارد، به ناتوانی دولت‌های این منطقه در تضمین و صیانت از حقوق بنیادی، دسترسی محدود شهروندان به اطلاعات رسمی و اعمال ضعیف محدودیت‌ها بر قدرت دولت برمی‌گردد. در فهرست کشورهای این منطقه، امارات متحده عربی بهترین وضهیت (رتبه ۲۷) و ایران (با رتبه ۸۲ در میان ۹۹ کشور) بدترین وضعیت را داراست. بر اساس تحلیل روندی که در این گزارش دنبال شده است، به نظر می‌رسد مراکش رشدی قابل تجه و ایران افتی قابل توجه را نشان می‌دهد. در مقایسه با دیگر مناطق، مثل آسیای شرقی، ایران رتبه‌ای مطلوب‌تر از کشورهایی مانند افغانستان (با رتبه ۹۸)، پاکستان (با رتبه ۹۶)، و بنگلادش (با رتبه ۹۲) و نامطلوب‌تر از هند (با رتبه ۶۶)، نپال (با رتبه ۵۷) و سریلانکا (با رتبه ۴۸) دارد.

 حال چگونه بنگریم و عمل کنیم . این تحقیقات زنگ خطری است که مدت بسیاری از اعلام خطر آن می گذرد و شاید امروز و یا 20 سال دیگر نیز بتوان تحمل کرد که البته بعید است و این بنیان مملکتی را ویران میکند و  متاسفانه عادت کرده ایم تا اتفاقی نیفتد آن را جدی نمیگیریم.اما تا به کی و کجا ؟!

قانون نیاز به نوآوری و به روز رسانی دارد و در پی آن همه سردمداران نیز باید افکار و عقاید خود را با انعطاف لازم همراه کنند اگر مردم  و اسلام برای آنها مهم است و واقعا جهان را با عدالت و برابری واقعی می شناسند نه در خیال و شعار های انتخاباتی.