سرمایه گذاری های خارجی در حوزه شرکت های چند ملیتی

در دهه 1970 بعضی از کشورها با مصادره و ملی کردن سرمایه های شرکت های خارجی ، سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های خارجی را به طور کلی ممنوع کردند و برخی دیگر محدودیت هایی را اعمال نمودند.

دهه 1980 توجه به سرمایه گذاری خارجی بیشتر شد و علت آن نیاز کشورهای در حال توسعه به تغییرات سریع تکنولوژی ، دانش فنی ، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین المللی و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است در نتیجه کشورهای در حال توسعه ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی ، سیاست نسبتاً آزاد سرمایه گذاری را اتخاذ کردند و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد . مثلاً انعقاد معاهدات دوجانبه و چند جانبه باعث افزایش سرمایه گذاری در این کشورها شد .

مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذار خارجی :

سرمایه گذاری خارجی : 1-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 2- سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) که در قانون تشویق و حمایت بعنوان چهارچوب ترکیبات قراردادی آمده است .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی : اگر کسی سهام شرکتی را به قصد کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی خریداری کند سرمایه گذاری مستقیم است . در واقع سرمایه گذار در این نوع سرمایه گذاری به دنبال منافع طولانی مدت در شرکت مورد نظر است و تاثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل شرکت دارد (اعمال مالکیت + مدیریت کنترل سرمایه)

سرمایه گذاری غیر مستقیم (پرتفولیو) :اگر سرمایه گذار با خرید سهام فقط به دنبال سود باشد و قصد نداشته باشد که کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی را کلا یا بعضاً در اختیار بگیرد این نوع سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) است در این نوع سرمایه گذاری ممکن است به محض اینکه ارزش سهام ترقی کند سرمایه گذار نسبت به فروش آن و خرید سهام جایگزین اقدام کند .

تعریف و موارد سرمایه گذاری از دیدگاه ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل الحاقی (موافقت نامه سرمایه گذاری اکو) :

سرمایه گذاری به هرنوع مال یا دارایی اطلاق شده که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعهد در قلمرو و طرف متعهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعهد دیگر به کار گرفته شود .

طبق این موافقت نامه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است :

الف : سهام ، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت ها

ب : حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایه گذاری باشد .

ج : اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ، سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین کشور سرمایه پذیر تعریف شده باشد. ت: حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، دانش فنی ، طرح های صنعتی ، فرایندهای فنی ، حسن شهرت تجاری , علائم تجاری و سایر حقوق مشابه .

ث : حقوق تجاری که به موجب قرار داده منعقده با کشور میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی

سرمایه گذار خارجی :

طبق موافقت نامه سرمایه گذاری اکو سرمایه گذار به اشخاص ذیل اطلاق می شود :

1ـ اشخاص حقیقی که در قلمرو متعاهد دیگر (سرمایه پذیر) سرمایه گذاری می کنند و به موجب قوانین آن کشور به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شوند .

2ـ شرکت ها ، بنگاه ها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند به موجب قانون جاری طرف متعاهد دیگر تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .

محدودیت های سرمایه گذاری خارجی :

الف : ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه گذار خارجی  

ب: اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی

ج : تمتیل تکالیف خاص به سرمایه گذاران خارجی

د : اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه گذاری

توضیح مورد الف : امروزه کمتر کشوری وجود دارد که به طور کلی ورود سرمایه گذاری خارجی را به کشور خود منع کند چرا که این ممنوعیت کامل متکی بر دیدگاه هایافزاطی ملی گرایانه است . در ایران طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری شرکت های دولتی را یک نوع سرمایه گذاری خصوصی تلقی کرده و بر این اساس سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد . در مورد سهم سرمایه گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی ذکر شده که زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصله از سرمایه گذاری خارجی نباید نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاویز نماید . البته سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به استثنای نفت خام از محدودیت های درصدی منشاء هستند .

در مورد سرمایه گذاری خارجی در بخش های تحت انحصار دولت سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از اینکه در انحصار دولت باشد یا نباشد مجاز است . تنها فرق این است که در فعالیت هایی که در انحصار دولت است سرمایه گذار باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی (بیع متقابل ، مشارکت مدنی ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری) را با یک دستگاه دولتی منعقد کند و ممکن است دستگاه دولتی شرط و شروطی زیادی را مقرر کند و به موجب آن طرف خارجی باید 51 درصد کالا و خدمات را از منابع داخلی تامین کند .

توضیح قسمت ب : در بعضی از کشورها خارجیان نمی توانند مالکیت و مدیریت صد در صد بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند در این کشورها حداکثر سهام زیر 50 % است . هدف این محدودیت ها جلوگیری از سلطه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی در فعالیت اقتصادی است . برخی دیگر تنها محدودیت را در مورد مالکیت سهام یا سهم الشرکه اعمال می کنند و در خصوص مدیریت به توافق شرکا بسنده می کنند . در قانون ایران طبق ماده 8 قانون تشویق سرمایه گذاری های خارجی  همان طور که سرمایه گذاری داخلی مستلزم ثبت شرکت جدید و یا خرید سهام شرکت های موجود بدون محدودیت در میزان سهام است سرمایه گذاری خارجی هم این حقوق را داراست .

توضیح مورد ج : برخی از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه تعهدات و شرایطی را به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند . جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی .این شرایط به سه گروه قرمز ، زرد و سبز تقسیم می شوند .

شرایط قرمز شرایطی است که در معاهدات بین المللی از جمله موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی منع شده که این شرایط به چهار دسته تقسیم می شوند .

الف : الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی و استفاده از آنها در فعالیت های تولیدی خود

ب: الزامات تراز تجاری که سرمایه گذار خارجی به میزان کالا و خدمات صادراتی باید کالا و خدمات وارد کشور کند . ج: محدودیت دسترسی به ارز خارجی د: محدودیت در صادرات

شرایط زرد آن دسته از شرایط و تعهدات که تحمیل آن به سرمایه گذار خارجی در معاهدات بین الملل ممنوع ، مشروط و مورد بی رغتبی قرار گرفته است . از جمله الزامات سرمایه گذار خارجی به مشارکت با سرمایه گذار داخلی ، ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی نسبت به سهام مالکیت بنگاه های اقتصادی ، الزام سرمایه گذاری خارجی به تاسیس دفتر مرکزی در یک نقطه خاص ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به استفاده از نیروی کار داخلی ، الزام سرمایه گذار خارجی به صادرات کالا و خدمات از کشور سرمایه پذیر ، محدودیت در فروش محصولات در یک نقطه مشخص داخلی و خارجی ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به عرضه کننده انحصاری کالاها و خدمات شرایطی که غیر منصفانه است .

گروه سبز سایر شرایطی که کشورهای پذیرای سرمایه به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند ونمی توان آنها را جزء گروه قرمز و زرد دسته بندی کرد .

توضیح بند د : به موجب ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی هیأتی به نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده ، کلیه مجوزهای سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . اختیاراتی که به هیأت داده شده گسترده و استصوابی است . وزیر اقتصادی و دارایی ملزم به تآیید نظر هیأت نیست .