حادثه پلاسکو در منشور حقوق شهروندی و حقوق بشر

یادداشتی که بعد از حادثه پلاسکو در قالب اجتماعی و حقوقی  نوشتم و خبرگزاری ایسنا اون رو منتشر کرد. همواره مصداق‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همگام با حقوق شهروندی شریان‌های اصلی حیات سالم یک جامعه عادل را در جوامع مدرن و توسعه یافته تشکیل می‌دهند و عمدتاً به عنوان حقوق مدنی هر شهروند از آنها یاد می‌گردد. در جامعه حقوقی بین الملل همواره سعی شده است که مقام بشر را با نگرشی انسان دوستانه در جهت حمایت از روحیه ی عدالت طلبی و آزادی فطری انسان در یک قالب حقوقی مناسب ارج نهند.

-سانحه دلخراش پلاسکو تهران عاملی گشت تا بر حوادث حال حاضر فرهنگ شهروندی ایران و نیز شریان‌های حقوقی وابسته به آن که شاید منشور حقوق شهروندی در آن نمود یافته است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

همواره مصداق‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همگام با حقوق شهروندی شریان‌های اصلی حیات سالم یک جامعه عادل را در جوامع مدرن و توسعه یافته تشکیل می‌دهند و عمدتاً به عنوان حقوق مدنی هر شهروند از آنها یاد می‌گردد. در جامعه حقوقی بین الملل همواره سعی شده است که مقام بشر را با نگرشی انسان دوستانه در جهت حمایت از روحیه ی عدالت طلبی و آزادی فطری انسان در یک قالب حقوقی مناسب ارج نهند.

یکی از اصول مهم در قانون گذاری جوامع متمدن و نیز بین‌المللی این است که مردم آن جامعه‌ هدف، خود منجی اجرای آن قواعد و اصول گردند نه آن که تنها مرجعی را برای شناسایی این خلل‌ها و تصویب و رفع آن برگزینند و خود را خارج از محدوده‌ اجرایی آن بدانند. در واقع هر قانون و منشور در زمانی جامه‌ موفقیت به تن خواهد کرد که مردم نیز همواره خود را مقید و همراه آن کنند.

در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید که بر اساس اصل 134 قانون اساسی تنظیم و ارائه شده است تمامی حقوق یک شهروند و دستیابی به آ‌ن‌ها همانا همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را لازم و ضروری دانسته است که وضوح و اهمیت والای مردم در تمامی آن‌ها کاملاً عریان و پایه می‌باشد؛ اگر نگاهی به جامعه بین الملل و کشورهای توسعه یافته داشته باشیم تمامی این حقوق تنها به همت مردم آن کشورها به اجرا در آمده و در واقع همان مردم هستند که حقوق خود را، حقوق دیگران و تعدی به آن را از هرسویی، تعدی و تجاوز به حریم همگان دانسته‌اند.

اگر این ملت خود را لایق آن آرامش، رفاه و امنیت نداند هیچ حکومت و دولتی نیز نمی‌تواند آن را بدون همراهی مردم برای دست یابی به جامعه مقصود و آرمانی تلاش و اقدام مثبتی را انجام دهد. جامعه حقوقی و قوانین آن همگی ریشه در عرف و فطرت عدالت طلب انسانیت دارد که حقوق بشر و سخن پراکنی از آن در گرو آزادی و چهارچوبی بدون آسیب رسانی و یا تجاوز به حق دیگر اعضای آن ملت است و نباید هیچ تضییع حقوقی بی‌جبران باقی بماند که از آن با عنوان قاعده "لاضرر و لا ضرار" یاد می‌کنیم و همانا بر این قاعده ادله قرآنی، روایی و عقلی کافی استدلال شده است که ما را از شبهه در آن برحذر می‌دارد.

در کشور و جامعه در حال توسعه ایران که مردم آن همواره خود را حامی عدالت و حق در جهان می‌دانند با وجود بسیاری از ابزار ارتباطی و مطالعاتی مدرن، و اهم بر آن نسلی تحصیل کرده و جوان و نیز ملتی بیدار، همانا همواره عده‌ای قلیل هستند که زندگی خود را در گرو شعارهای بی حاصلی دارند که تنها خود را مطالبه گر حق می‌دانند و آن را به قیمت ضایع کردن حقوق دیگران و رشد و توسعه زندگی خود در گرو کم توجهی به دیگر اقشار و حقوق آن‌ها دانسته‌اند، اگرچه آن‌ها دسته اندک هستند اما تأثیر بسیاری بر کل جامعه و یک ملت می‌گذارند، گویا یک سرنگ از هوایی اندک را در بدن انسانی سالم فرو کنیم و جریان سلامت و زندگی او را به مخاطره اندازیم.

اسلام حقوق بشر را همراه با عدالت به انسان آموخت و تحقق آن با دوری از افراط و تفریط در هر چیز ممکن است که این خود درکی درست را به ما از سلامت و هدفمند بودن زندگی نشان می‌دهد نه آن که تنها به تقلید کورکورانه و شعار پراکنی‌های پوشالی یا ادعای بشر بودن و دم زدن از حقوق آن را بیاموزیم و از شناخت و درک آن برحذر باشیم.

پس از حادثه دلخراش پلاسکو بسیاری از افراد بر اساس تحریکات و عدم توجه به حقوق و عدالت، در فضای مجازی دست به قلم شده و یا توهین و شعار پراکنی و تخریب چهره‌های گوناگون را همراه با متهم شناختن یکدیگر به دست گرفتند اما باید توجه داشت که بسیاری از عوامل در کنار هم قرار گرفته‌اند که اینگونه مصیبت‌های بزرگ را به بار آورده است و اگر ملت شریف ایران بخواهند سهم خود را در آن و در تمام امور و مسائل زندگی همواره به نحو پیشگیرانه به منصه‌ظهور گذارند بهترین چالش و تحول در این امر منشور حقوق شهروندی است که در ابتدای دولت یازدهم در اختیارمان قرار گرفت و برای اجرای آن ابتدا باید حقوق خود و دیگران را بشناسیم و سپس در حمایت از آن به اصلاح رویه خود در نحوه زندگی و مطالبه گری خود از جامعه و مسئولینمان را درک کنیم.

هر فردی که مطالبه‌ پیشرفت و توسعه را دارد زمانی می‌تواند آن را بدست آورد که آگاهی کافی نسبت به دانش روز خود و فهم درست از آن را همواره با مطالعه در اختیار گیرد که این خود منجر می‌شود به تحولی حقوقی و عدالتی گسترده و پایدار که ساماندهی بسیاری از امور را در جامعه‌ای مسلمان به همراه خواهد داشت. در واقع منشور حقوق شهروندی، کتابچه‌ای است که دنیایی از فرهنگ و تمدن را در خود جای داده است و همت ظهور نسلی نوین و طالب حق و عدالت را در جهانی پر از خشونت‌های جسمی و روانی بر دوش همگان نهاده است که صحبت پیرامون آن از حوصله این یادداشت خارج است و ترجیحاً مواردی از این منشور را که در روز 11 سپتامبر ایرانی همگان آن را به نظاره نشسته‌ایم، از جهت وظایفی که بر عهده هر شهروند، چه در نقش مردم و چه در نقش مسئولان است را مورد بحث قرار می‌دهیم.

بخش‌های بسیاری در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که در ابتدای این منشور اولین بخش به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و دومین بخش به کرامت و برابری انسانی هر شهروند ایرانی اختصاص داده شده است که مواد مصرح در قانون به خوبی این حقوق را تصریح نموده است.

حال که چقدر عده‌ای به این قوانین احترام گذاشته‌اند و مانع از امداد و کمک رسانی به مجروحان حادثه پلاسکو شده‌اند جای بسی تأمل دارد زیرا ما همه حق حیات داریم و رعایت آن به هر شهروند بستگی دارد. اگر بخواهیم دیگر عوامل و دستگاه‌های نظارتی را کنار بگذاریم و متوجه گردیم که به چه میزان خود به حقوق امدادگران و نیز آتشنشانان احترام گذاشته‌ایم نمره قابل قبولی را نمی‌توانیم به خود بدهیم و این بخش از قوانین را خود زیر پای گذاشته و آن را فدای حس ماجراجویی و بازی با فضای ناسالم حال حاضر مجازی کرده‌ایم که همواره حقوق معنوی یکدیگر را در عین بی توجهی به تاثیرات مخرب این رفتار در جامعه‌ امروزی اما خالی از محتوای کافی در هر زمینه‌ای به نظاره نشسته‌ایم.

در بخشی دیگر از منشور حقوق شهروندی که به امنیت و نیز دسترسی به فضای مجازی اختصاص دارد متاسفانه عده‌ای آن را نیز با شایعه پراکنی‌های بسیار و مخرب و تخریب یکدیگر نقض کرده و گاها خود آتشی بر دل آتش‌های سوزان و مخرب پلاسکو تهران با قدمت نیم قرن شده‌اند. اگر همانا بخواهیم دیگر قوانین را نیز در نظر گیریم جرائم بسیاری در این فضا همواره در حال ارتکاب است که موجبات سستی عقاید، افکار و نابودی خانواده‌های کاربر این فضا و سپس تأثیر گذاری آن‌ها مانند زنجیره‌ای به هم پیوسته در بطن جامعه را فراهم کرده است.

اگر بخواهیم جرائم سیاسی رخ داده را نیز در این فضا در نظر گیریم به نتایج خوبی نخواهیم رسید. حقوق فردی و زندگی شخصی افراد در جامعه به نحوی در تکنولوژی‌های نوین مورد دستخوش تغییرات فراوان گشته که عدم توجه افراد به حقوق یکدیگر در این فضا و ملموس نبودن قوانین لازم و اجرای قوانین به صراحت منجر گشته است که عده بسیاری از جنجال‌ها و بی سامانی این محیط به نفع خود و در جهت رواج افکار ناسالم و تخریبگر در دل جامعه و خانواده‌های ایرانی اقدام کنند و از سوی دیگر عدم فرهنگ سازی در نهادهای آموزشی توسط دولت و منجی‌های فرهنگی در جامعه منجر شده است که این آسیب‌ها صد چندان شود و همواره خود را در دل این دست ماجراهای دلخراش به نمایش گذارند و با تضییع حقوق همگان و خانواده‌های جانباختگان به آسانی در دل جامعه و حقوق شخصی دیگران جولان دهند.

در ماده 33 منشور حقوق شهروندی آورده شده است که هر شهروند موظف است که در استفاده از فضای مجازی احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی را رعایت کند. در واقع هرگونه اقدام بر خلاف آن نقض منشور و تجاوز به حقوق مردم و جامعه‌ ایرانی می‌باشد که کوتاهی در این امور همواره بر دوش تک تک مردم قرار دارد و این وظیفه کاملاً آشکار را هر روز عده‌ای که دارای افکار و عقاید پوچ و تخریبگر هستند بیش از گذشته زیر پا می‌گذارند و احساسات و جریان زندگی سالم و به دور از دغدغه‌های تخریبگر بنیان خانواده‌های اصیل ایرانی را با مشکل‌های بسیاری مواجه می‌کند.

 هر چند که دولت و مسئولان نیز بخواهند برای تعالی جامعه با مستندات صریح قانونی محدودیت‌هایی را بر این عوامل مخرب وضع و اجرا کنند اگر مردم خود نخواهند و مانع از این رفتار ضد بشری و اخلاقی نگردند هیچ چیز به طور قابل قبول قابل پیشگیری و یا درمان نخواهد بود.

جامعه حقوقی زمانی می‌تواند باعث تعالی یک ملت در عرصه بین‌الملل که امروزه نیز از آن با عنوان دهکده جهانی یاد می‌شود؛ گردد که همه‌ مردم در مسیر اجرای قوانین و منشورها و نیز منشور حقوق شهروندی خود را موظف و عامل پیروزی حق بر باطل بدانند و هر فرد ایرانی ابتدا از خود در جهت اصلاح این امور اقدام کند.

در بخشی از منشور به حق حریم خصوصی اشاره شده است و در ماده 42 آورده شده است که" حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. درصورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند که اگر بخواهیم از خسارات معنوی که در این فضا هر روزه بر افراد وارد می‌گردد سخن بگوییم، بحث بسیار گسترده‌ای را باید مطرح کرد اما در اینجا تنها به این امر اکتفا می‌کنیم که اقدام به تصویب و اجرای قوانین حوزه جراحات معنوی بر افراد به اندازه اجرای منشور حقوق شهروندی دارای اهمیت است و مسئولان مملکتی و در رأس آن جامعه حقوقی ایران هرچه سریع‌تر موظف به تهیه و اجرای پایه‌ها و مواد لازم در این امر می‌باشند.

همانا که قرآن کریم پیرامون آسیب‌های معنوی و حقوق مربوط به آن همراه با فقه موجود بسیاری موارد سخن گفته‌اند و در نظریه‌های مشترک دکترین و اساتید حقوق و همچنین رویه قضایی و قاضیان با مستندات قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی و نیز در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بتوانند رأی بر جبران خسارت معنوی صادر نمایند و شایسته هیچ قانونی نیست که این امر موهم مورد بی توجهی و سهل انگاری قرار گیرد و اصل این نگرش نیز درواقع بر اساس پایه‌های دینی ما می‌باشد که هیچ ضرری نبایستی بی‌جبران باقی بماند و لذا پرداخت خسارات زاید بر دیه و ارش تعیین شده در پیرامون آسیب‌های معنوی وارد شده که گاها بسیار سنگین‌تر از هر آسیب مادی هستند و جبران آن‌ها در مواردی غیر ممکن می‌گردد، برای آسیب‌دیدگان از دو طریق ترازوی انصاف و عدالت مقصود که از اصل انصاف در قاعده لاضرر بر ما عریان است بایستی مورد حق شناسی و ادای آن به متضررین را موجب گردد.

در واقع منشور حقوق شهروندی و قوانین مندرج در آن باید در تمامی ابعاد هرچه سریع‌تر به منصه آماده سازی شریان‌های اجرایی و ظهور عصری نوین در قوانین مملکتی گردد که همت مردم در فرهنگ سازی همراه با قوانین و شناخت همراه با احترام به حقوق خود و دیگران را به دور از شعارها و غرق شدن در فضای گنگ و مجهول الحال مجازی بدون دانش کتابی و فرهنگ اصیل را طالب است تا که در آینده نزیک کمتر دیده‌ای بر حسرت قوانین و احترام به حقوق بشر و انسانیت در جامعه‌ی اسلامی ایران اندوهگین گردد.

همانا بخش‌های بسیاری در این منشور مدون گنجانده شده است که حفاظت از حقوق یکدیگر را به ما آموخته است و اگر امروز در نظر مردم شریف و شهید پرور ایران قصوری از کسی یا مسئولان مرتبط صورت گرفته است ابتدا باید دید که خود چقدر بر این حقوق و وظایف متقابل احترام می‌گذاریم و چگونه آگاهی خود را نسبت به جنبه‌های گوناگون امور افزایش می‌دهیم و درآخر اگر از تقصیر و همت خود در این راه شناخت کافی یافتیم آن زمان است که می‌توان از یک جامعه مدرن و توسعه یافته که احترام به قوانین وحقوق مادی و معنوی را برای همگان برابر و لازم دانسته است در آینده صحبت کرد.

در واقع یکی از ملاک‌های مهم توسعه یافتگی در جوامع مدرن که امروزه نسل جوان ما آن‌ها را تنها در غرب و فرهنگ شهروندی آن می‌بیند اجرای منشورهای حقوق شهروندی هر ملت نسبت به فرهنگ و تاریخ و اصالت خود می‌باشد که مردم خود را طالب واقعی آن دانسته‌اند و چه بسیار مفیدتر است که پایبندی به قوانین و احترام به حقوق یکدیگر را در مسیر اصلاح خود از این دست ملل بیاموزیم و بکار گیریم.

شایان ذکر است که در تمام مبانی بین المللی و حقوقی آن، اجرای حقوق شهروندی بر شناخت مبانی مادی و معنوی پذیرفته شده و ضروری تلقی می‌گردد که در منشور ملل متحد نیز اعلام گردیده است و نیز از سوی دیگر آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب و قوانین بین المللی، بر اساس مکتب لیبرالیسم بیان می‌شود که با توجه به آن در مفهوم فلسفی آزادی، با اصل حاکمیت اراده قابل توجیه گشته است اما مبانی ما برگرفته از قرآن کریم است و با نگرش غربی تفاوتی اساسی دارد اما آن‌ها را نیز در دل اصول و فرامین کلی خود همانا نهادینه کرده است.

در تمامی این موارد این انسان‌ها و مردم تشکیل دهنده جوامع بوده‌اند که همواره بر اساس لیاقت‌ها و فضائل خود، از این حقوق و قوانین آرمانی بهره مند می‌شوند؛ به بیانی دیگر دولت‌ها و نظام‌های حکومتی موظف هستند این موارد را شناسایی و در مسیر رشد و تعالی که سعادت جامعه را در گروی خود دارد بکار گیرند و این حقوق و تدابیر در قانون تعریف گردند که از این طریق قابل اجرا و مهم‌تر از آن دارای ضمانت اجرا خواهند بود و کمتر زمانی دیگر شاهد نقض این اصول در جامعه جوان و کوشای اسلامی خواهیم بود.
یادداشت از: مهدی اسماعیلی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

.

لینک و منبع انتشار یادداشت  : خبرگزاری دانشجویان ایران ISNA-ایسنا

سرمایه گذاری های خارجی در حوزه شرکت های چند ملیتی

در دهه 1970 بعضی از کشورها با مصادره و ملی کردن سرمایه های شرکت های خارجی ، سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های خارجی را به طور کلی ممنوع کردند و برخی دیگر محدودیت هایی را اعمال نمودند.

دهه 1980 توجه به سرمایه گذاری خارجی بیشتر شد و علت آن نیاز کشورهای در حال توسعه به تغییرات سریع تکنولوژی ، دانش فنی ، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین المللی و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است در نتیجه کشورهای در حال توسعه ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی ، سیاست نسبتاً آزاد سرمایه گذاری را اتخاذ کردند و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد . مثلاً انعقاد معاهدات دوجانبه و چند جانبه باعث افزایش سرمایه گذاری در این کشورها شد .

مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذار خارجی :

سرمایه گذاری خارجی : 1-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 2- سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) که در قانون تشویق و حمایت بعنوان چهارچوب ترکیبات قراردادی آمده است .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی : اگر کسی سهام شرکتی را به قصد کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی خریداری کند سرمایه گذاری مستقیم است . در واقع سرمایه گذار در این نوع سرمایه گذاری به دنبال منافع طولانی مدت در شرکت مورد نظر است و تاثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل شرکت دارد (اعمال مالکیت + مدیریت کنترل سرمایه)

سرمایه گذاری غیر مستقیم (پرتفولیو) :اگر سرمایه گذار با خرید سهام فقط به دنبال سود باشد و قصد نداشته باشد که کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی را کلا یا بعضاً در اختیار بگیرد این نوع سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) است در این نوع سرمایه گذاری ممکن است به محض اینکه ارزش سهام ترقی کند سرمایه گذار نسبت به فروش آن و خرید سهام جایگزین اقدام کند .

تعریف و موارد سرمایه گذاری از دیدگاه ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل الحاقی (موافقت نامه سرمایه گذاری اکو) :

سرمایه گذاری به هرنوع مال یا دارایی اطلاق شده که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعهد در قلمرو و طرف متعهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعهد دیگر به کار گرفته شود .

طبق این موافقت نامه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است :

الف : سهام ، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت ها

ب : حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایه گذاری باشد .

ج : اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ، سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین کشور سرمایه پذیر تعریف شده باشد. ت: حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، دانش فنی ، طرح های صنعتی ، فرایندهای فنی ، حسن شهرت تجاری , علائم تجاری و سایر حقوق مشابه .

ث : حقوق تجاری که به موجب قرار داده منعقده با کشور میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی

سرمایه گذار خارجی :

طبق موافقت نامه سرمایه گذاری اکو سرمایه گذار به اشخاص ذیل اطلاق می شود :

1ـ اشخاص حقیقی که در قلمرو متعاهد دیگر (سرمایه پذیر) سرمایه گذاری می کنند و به موجب قوانین آن کشور به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شوند .

2ـ شرکت ها ، بنگاه ها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند به موجب قانون جاری طرف متعاهد دیگر تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .

محدودیت های سرمایه گذاری خارجی :

الف : ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه گذار خارجی  

ب: اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی

ج : تمتیل تکالیف خاص به سرمایه گذاران خارجی

د : اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه گذاری

توضیح مورد الف : امروزه کمتر کشوری وجود دارد که به طور کلی ورود سرمایه گذاری خارجی را به کشور خود منع کند چرا که این ممنوعیت کامل متکی بر دیدگاه هایافزاطی ملی گرایانه است . در ایران طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری شرکت های دولتی را یک نوع سرمایه گذاری خصوصی تلقی کرده و بر این اساس سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد . در مورد سهم سرمایه گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی ذکر شده که زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصله از سرمایه گذاری خارجی نباید نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاویز نماید . البته سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به استثنای نفت خام از محدودیت های درصدی منشاء هستند .

در مورد سرمایه گذاری خارجی در بخش های تحت انحصار دولت سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از اینکه در انحصار دولت باشد یا نباشد مجاز است . تنها فرق این است که در فعالیت هایی که در انحصار دولت است سرمایه گذار باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی (بیع متقابل ، مشارکت مدنی ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری) را با یک دستگاه دولتی منعقد کند و ممکن است دستگاه دولتی شرط و شروطی زیادی را مقرر کند و به موجب آن طرف خارجی باید 51 درصد کالا و خدمات را از منابع داخلی تامین کند .

توضیح قسمت ب : در بعضی از کشورها خارجیان نمی توانند مالکیت و مدیریت صد در صد بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند در این کشورها حداکثر سهام زیر 50 % است . هدف این محدودیت ها جلوگیری از سلطه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی در فعالیت اقتصادی است . برخی دیگر تنها محدودیت را در مورد مالکیت سهام یا سهم الشرکه اعمال می کنند و در خصوص مدیریت به توافق شرکا بسنده می کنند . در قانون ایران طبق ماده 8 قانون تشویق سرمایه گذاری های خارجی  همان طور که سرمایه گذاری داخلی مستلزم ثبت شرکت جدید و یا خرید سهام شرکت های موجود بدون محدودیت در میزان سهام است سرمایه گذاری خارجی هم این حقوق را داراست .

توضیح مورد ج : برخی از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه تعهدات و شرایطی را به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند . جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی .این شرایط به سه گروه قرمز ، زرد و سبز تقسیم می شوند .

شرایط قرمز شرایطی است که در معاهدات بین المللی از جمله موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی منع شده که این شرایط به چهار دسته تقسیم می شوند .

الف : الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی و استفاده از آنها در فعالیت های تولیدی خود

ب: الزامات تراز تجاری که سرمایه گذار خارجی به میزان کالا و خدمات صادراتی باید کالا و خدمات وارد کشور کند . ج: محدودیت دسترسی به ارز خارجی د: محدودیت در صادرات

شرایط زرد آن دسته از شرایط و تعهدات که تحمیل آن به سرمایه گذار خارجی در معاهدات بین الملل ممنوع ، مشروط و مورد بی رغتبی قرار گرفته است . از جمله الزامات سرمایه گذار خارجی به مشارکت با سرمایه گذار داخلی ، ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی نسبت به سهام مالکیت بنگاه های اقتصادی ، الزام سرمایه گذاری خارجی به تاسیس دفتر مرکزی در یک نقطه خاص ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به استفاده از نیروی کار داخلی ، الزام سرمایه گذار خارجی به صادرات کالا و خدمات از کشور سرمایه پذیر ، محدودیت در فروش محصولات در یک نقطه مشخص داخلی و خارجی ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به عرضه کننده انحصاری کالاها و خدمات شرایطی که غیر منصفانه است .

گروه سبز سایر شرایطی که کشورهای پذیرای سرمایه به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند ونمی توان آنها را جزء گروه قرمز و زرد دسته بندی کرد .

توضیح بند د : به موجب ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی هیأتی به نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده ، کلیه مجوزهای سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . اختیاراتی که به هیأت داده شده گسترده و استصوابی است . وزیر اقتصادی و دارایی ملزم به تآیید نظر هیأت نیست .

نقش شرکت های فراملی در حقوق بین الملل

تعیین تابعیت وقانون حاکم یر فعالیت شرکت های فراملی :

-        نظام حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی از حیث تعیین قانون حاکم با چالش هایی مواجه است .

-        یکی از این چالش ها تعیین تابعیت شرکت های فراملی است.

-        دیوان بین المللی دادگستری محل تاسیس شرکت را به عنوان ضابطه تشخیص تابعیت مورد شناسایی قرار داده است.

-        استفاده از معیار محل ثبت شرکت وتابعیت در تشخیص قانون حاکم چندان راهگشا نیست وبا رویه دولت ها در خصوص

اعمال  صلاحیت فراملی نسبت به عملکرد شرکت های فراملی ناسازگار است.

-        در مواردی اعمال صلاحیت فراملی برای اعمال فشار بر کشور میزبان شرکت های فراملی مورد استفاده قرار می گیرد

که معمولا برای اعمال فشارهای سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.

-        اعمال صلاحیت عمدتا از طریق معیار "کنترل" وبه ویژه برای تضمین  اجرای تعهدات حقوق بشری مورد استفاده قرار میگیرد. در خصوص موازین حقوق بشری دولت ها تعهد دارند نسبت به نقض این هنجار ها اقدام نکنند واز اعمال متخلفانه نیز جلوگیری کند. جلوگیری از وقوع اعمال متخلفانه منوط به کنترل دولت بر بازیگران غیر دولتی ویا داشتن کنترل بر یک حیطه سرزمینی است. خارج از مرزهای ملی دولت ها فاقد کنترل بر حیطه  های سرزمینی هستند  وتنها در موارد استثنایی قدرت ارکان دولتیبر اشخاص واموال واقع در خارج از مرزهای ملی اعمال می شود.

-        اگر برای تعیین قانون حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی از معیار کنترل موثر استفاده شود، اعمال نظریه خرق حجاب اجتناب پذیر خواهد بود. از دید مراجع قضایی ودر مواردی که شرکت مادر بر شرکت های تابعه کنترل موثر دارد،شرکت مادر از شرکت یا شرکت های تابعه به عنوان وسیله استفاده کرده است.

-        یکی دیگر از راه کارهای مطرح در این زمینه فرض مسئولیت مستقیم شرکت مادر برای غلبه برمانع استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها بسته به آن است که شرکت مادر موظف به اعمال کنترل در پاره ای موارد نسبت به شرکت تابعه باشد، به گونه ای که این اطمینان حاصل گردد، شرکت تابعه نسبت به پاره ای لقدامات از جمله نقض حقوق بشر اقدام نخواهد کرد.

-        حقوق  بین الملل، حقوق جامعه ی بین المللی است. مجموعه قواعد حقوقی ناشی از هر نظام حقوقی برتابعان جامعه ی مورد نظر اعمال میشود. " از دید حقوقی، واژه ی تابع حقوق یا موضوع حقوق" یعنی شخصی که هم وضع قواعد حقوقی وهم دریافت کننده ی آن قواعد است (تابع حقوق) . در حقوق بین الملل در درجه اول "کشورها "ودرجه دوم "سازمان های بین المللی دولتی" هستند. براساس تاکید بر نقش غیر قابل انکار دولت ها وسازمان های بین المللی است که مفهوم تابعان حقوقبین الملل تعریف میشود.

-        با توجه به دیدگاه غالب، نمی توان شرکت های فراملی را تابعی از حقوق بین الملل در مفهوم کلاسیک آن دانست اما چنین تحلیلی به خودی خود فاقد هرگونه فاید ای است. در سایر موضوعات حقوقی عدم وضع قاعده در حقوق بین الملل به منزله ی تکفل امر در حقوق داخلی است. تنها در موارد محدودی مشاهده می شود هر دو نظام به کنار نهاده میشوند واز نظم سوم حقوقی  سخن به میان می آید. در مورد شرکت های فراملی چنین تمایلی مشاهده نمی شود. با این حال ساختار شرکت های فراملی مانع از آن است که یک کشور بتواند در مورد آن ها وضع قاعده نماید. به این دلیل که تنها بخشی از این مجموعه ی عمدتا گسترده را در ید حاکمیت خود دارد. استدلال های مشابهی در مورد عدم قابلیت حقوق بین الملل اقتصادی در این عرصه مطرح است.

-        شرکت های فراملی هدف یاغایت حقوق بین الملل هستند. دغدغه این است که پذیرش شرکت های فراملی به عنوان  تابعان حقوق بین الملل نه تنها " مفهوم تابع حقوق بین الملل " را تغییر می دهد بلکه حتی مفهوم حقوق بین الملل را نیز دستخوش تغییر میکند.

-        دست کم سه دلیل عمده  در ورای توجه روز افزون به شرکت های فراملی  وجود دارد :

·       تجمع موفقیت آمیز قدرت توسط گونه ای از بازیگران اجتماعی به تلاش از جانب دیگرانی می انجامدکه دارای منافع واهداف گوناگونی هستند تا قدرت معارض را سامان دهند.

·       پاره ای از شرکت ها، خود وحتی صنایعی را که بدان اشتغال دارند در معرض آسیب های جدی به حقوق بشر ،استاندارد های کار ،محیط زیست وسایر موضوعات اجتماعی قرار داده اند.

·        این واقعیت محض که شرکت های فراملی از ثروت وتوانمندی هایی جهانی برخوردارند که به آن ها ظرفیت وتوانی غیر قابل مقایسه با دولت ها وسازمان های بین المللی بخشیده است. بین 29 تا 51 بنگاه از میان صد نهاد برتر اقتصادی شرکت  های فراملی هستند. برای مثال تولید ناخالص داخلی منطقه صحرای آفریقا با در آمد جنرال موتورز وفورد برابری نمی کند.

-        شرکت چند ملیتی چند ملیتی است بدین معنا که در کشور های متعددی فعالیت دارد و هدف آن این است که بیشترین سود رانه در واحد های جداگانه در کشور های مختلف بلکه در همه واحد ها، در مجموع، به دست آورد. این نهادها را میتوان با دو خصیصه ی متعارض توصیف کرد: 1- تکثر نهادی   2- وحدت کارکردی

نقش تکثر نهادی :

شرکت چند ملیتی ازحالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است. اولا : از تعدادی کم وبیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مستقل دارند، یعنی شرکت چمد ملیتی در واقع گروهی از شرکت است ثانیا : این شرکت ها به موجب حقوق داخلی کشورهای تشکیل یافته اند وبنابراین دارای تابعیت های مختلف هستند

-        در حقوق داخلی هر پاره ای از کلیت شرکت تابعیتی مستقل دارد. همین علقه ی تابعیت است که در گام نخست حدود استیلای دولت متبوع را برشرکت تعیین میکند. بدین ترتیب شرکت در کل تنها تا حدودی از یک نظام حقوقی داخلی خاص تبعیت خواهد کرد.

نقش وحدت کارکردی :

خصیصه دیگر شرکتهای فراملی وحدت کارکردی است. این وحدت کارکردی از کنترل یک یا چند شرکت مادر بر شرکت ایفرعی ناشی می شود.

در مورد شرکت های فراملی بررسی کنترل در چند مرحله ضرورت دارد :

الف – کنترل شرکت مادر بر شرکت های تابعه

ب – کنترل دولت متبوع شرکت مادر بر فعالیت های فراملی

ج – کنترل دولت میزبان بر فعالیت فراملی

د – کنترل سهامداران بر فراملی

ه – کنترل دولت متبوع سهامداران بر فراملی

تعامل حقوق بین الملل وحقوق داخلی در مورد شرکت های فراملی :

تلاش هایی که نظام حقوقی حاکم بر فراملی ها را تبیین نموده اند هم جنبه ملی وهم جنبه بین الملی دارند.تعامل این تلش هاستکه تبدیل شرکت های فراملی به تابعان حقوق بین الملل را به اثبات می رساند ویا رد می کند. به بیانی دقیق تر اگر نظام حقوقی داخلی بتواند برم شکلات ناشی از “تکثر نهادی" و"وحدت کارکردی"شرکت های فراملی چیره شود،آنگاه تاحد زیادی لز ورود این نهاد ها به عرصه حقوق بین الملل جلوگیری می شود زیرا یا چنین موفقیتی عمومی است ویا موفقیت پاره ای دولت ها  احتمال مشارکت بین المللی ان ها را کاهش می دهد.

-        امروزه تحلیل های علمی تر به جای سخن گفتن از "نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاری" دیدگاهی که در دهه نود میلادی مطرح شد  از نظام اجتناب از اخذ مالیات مضاعف سخن می گویند. در وهله نخست این اجتناب با فراملی ها مرتبط نیست  اما واقعیت آن است که نظام اجتناب برای تعیین حدود حاکمیت  دولت ها برفراملی ها طراحی شده است

مالیات به عنوان نمود ومنظر حاکمیت ، حدود واختیارات دولت را بر پیکره  فراملی تبیین می کند،ضابطه ای که در موارد دیگر نیز کاربرد دارد.

اصول عام عملکرد شرکت های فراملی :

مواضع فراملی ها واصول عملکرد شرکت های فراملی از دهه 1960 میلادی به یکدیگر نزدیک شده است.اقدامات کشور های در حال توسعه  در زمینه محدودکردن واردات وحمایت از تولید داخلی شرکت های فراملی ایالات متحده  را وادار کرد تا شرکت های تابع تولیدی خود را در این کشور ها تاسیس کنند.

از سوی دیگر در چارچوب نظام های حقوق داخلی نیز تعهداتی بر شرکت های فراملی بار شده است تردیدی وجود ندارد. شرکت ها در چارچوب نظم حقوقی از امتیازاتی برخوردارند که اشخاص حقیقی از آن ها بی بهره اند. فرض شخصیت حقوقی مستقل وواقعی برای شرکت ها مقررات ناظر بر ورشکستگی ، قرار داد های ارفاقی، معافیت های مالیاتی، امتیازات ناشی از سرمایه گذاری وبسیاری دیگر از مقررات حاکم بر شرکت ها نمونه هایی از این امتیازات هستند که تقریبا در تمامی نظام های حقوقی به چشم میخورند. از رویکرد نظریه "مسئولیت اجتماعی شرکت ها می بایست مبنای اعطای چنین امتیازاتی توضیح داده شود. اعطای امتیاز به شرکت ها تنها زمانی توجیه پذیر است که در افزایش رفاه اجتماعی مشارکت نمایند.