نقش شرکت های فراملی در حقوق بین الملل

تعیین تابعیت وقانون حاکم یر فعالیت شرکت های فراملی :

-        نظام حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی از حیث تعیین قانون حاکم با چالش هایی مواجه است .

-        یکی از این چالش ها تعیین تابعیت شرکت های فراملی است.

-        دیوان بین المللی دادگستری محل تاسیس شرکت را به عنوان ضابطه تشخیص تابعیت مورد شناسایی قرار داده است.

-        استفاده از معیار محل ثبت شرکت وتابعیت در تشخیص قانون حاکم چندان راهگشا نیست وبا رویه دولت ها در خصوص

اعمال  صلاحیت فراملی نسبت به عملکرد شرکت های فراملی ناسازگار است.

-        در مواردی اعمال صلاحیت فراملی برای اعمال فشار بر کشور میزبان شرکت های فراملی مورد استفاده قرار می گیرد

که معمولا برای اعمال فشارهای سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.

-        اعمال صلاحیت عمدتا از طریق معیار "کنترل" وبه ویژه برای تضمین  اجرای تعهدات حقوق بشری مورد استفاده قرار میگیرد. در خصوص موازین حقوق بشری دولت ها تعهد دارند نسبت به نقض این هنجار ها اقدام نکنند واز اعمال متخلفانه نیز جلوگیری کند. جلوگیری از وقوع اعمال متخلفانه منوط به کنترل دولت بر بازیگران غیر دولتی ویا داشتن کنترل بر یک حیطه سرزمینی است. خارج از مرزهای ملی دولت ها فاقد کنترل بر حیطه  های سرزمینی هستند  وتنها در موارد استثنایی قدرت ارکان دولتیبر اشخاص واموال واقع در خارج از مرزهای ملی اعمال می شود.

-        اگر برای تعیین قانون حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی از معیار کنترل موثر استفاده شود، اعمال نظریه خرق حجاب اجتناب پذیر خواهد بود. از دید مراجع قضایی ودر مواردی که شرکت مادر بر شرکت های تابعه کنترل موثر دارد،شرکت مادر از شرکت یا شرکت های تابعه به عنوان وسیله استفاده کرده است.

-        یکی دیگر از راه کارهای مطرح در این زمینه فرض مسئولیت مستقیم شرکت مادر برای غلبه برمانع استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها بسته به آن است که شرکت مادر موظف به اعمال کنترل در پاره ای موارد نسبت به شرکت تابعه باشد، به گونه ای که این اطمینان حاصل گردد، شرکت تابعه نسبت به پاره ای لقدامات از جمله نقض حقوق بشر اقدام نخواهد کرد.

-        حقوق  بین الملل، حقوق جامعه ی بین المللی است. مجموعه قواعد حقوقی ناشی از هر نظام حقوقی برتابعان جامعه ی مورد نظر اعمال میشود. " از دید حقوقی، واژه ی تابع حقوق یا موضوع حقوق" یعنی شخصی که هم وضع قواعد حقوقی وهم دریافت کننده ی آن قواعد است (تابع حقوق) . در حقوق بین الملل در درجه اول "کشورها "ودرجه دوم "سازمان های بین المللی دولتی" هستند. براساس تاکید بر نقش غیر قابل انکار دولت ها وسازمان های بین المللی است که مفهوم تابعان حقوقبین الملل تعریف میشود.

-        با توجه به دیدگاه غالب، نمی توان شرکت های فراملی را تابعی از حقوق بین الملل در مفهوم کلاسیک آن دانست اما چنین تحلیلی به خودی خود فاقد هرگونه فاید ای است. در سایر موضوعات حقوقی عدم وضع قاعده در حقوق بین الملل به منزله ی تکفل امر در حقوق داخلی است. تنها در موارد محدودی مشاهده می شود هر دو نظام به کنار نهاده میشوند واز نظم سوم حقوقی  سخن به میان می آید. در مورد شرکت های فراملی چنین تمایلی مشاهده نمی شود. با این حال ساختار شرکت های فراملی مانع از آن است که یک کشور بتواند در مورد آن ها وضع قاعده نماید. به این دلیل که تنها بخشی از این مجموعه ی عمدتا گسترده را در ید حاکمیت خود دارد. استدلال های مشابهی در مورد عدم قابلیت حقوق بین الملل اقتصادی در این عرصه مطرح است.

-        شرکت های فراملی هدف یاغایت حقوق بین الملل هستند. دغدغه این است که پذیرش شرکت های فراملی به عنوان  تابعان حقوق بین الملل نه تنها " مفهوم تابع حقوق بین الملل " را تغییر می دهد بلکه حتی مفهوم حقوق بین الملل را نیز دستخوش تغییر میکند.

-        دست کم سه دلیل عمده  در ورای توجه روز افزون به شرکت های فراملی  وجود دارد :

·       تجمع موفقیت آمیز قدرت توسط گونه ای از بازیگران اجتماعی به تلاش از جانب دیگرانی می انجامدکه دارای منافع واهداف گوناگونی هستند تا قدرت معارض را سامان دهند.

·       پاره ای از شرکت ها، خود وحتی صنایعی را که بدان اشتغال دارند در معرض آسیب های جدی به حقوق بشر ،استاندارد های کار ،محیط زیست وسایر موضوعات اجتماعی قرار داده اند.

·        این واقعیت محض که شرکت های فراملی از ثروت وتوانمندی هایی جهانی برخوردارند که به آن ها ظرفیت وتوانی غیر قابل مقایسه با دولت ها وسازمان های بین المللی بخشیده است. بین 29 تا 51 بنگاه از میان صد نهاد برتر اقتصادی شرکت  های فراملی هستند. برای مثال تولید ناخالص داخلی منطقه صحرای آفریقا با در آمد جنرال موتورز وفورد برابری نمی کند.

-        شرکت چند ملیتی چند ملیتی است بدین معنا که در کشور های متعددی فعالیت دارد و هدف آن این است که بیشترین سود رانه در واحد های جداگانه در کشور های مختلف بلکه در همه واحد ها، در مجموع، به دست آورد. این نهادها را میتوان با دو خصیصه ی متعارض توصیف کرد: 1- تکثر نهادی   2- وحدت کارکردی

نقش تکثر نهادی :

شرکت چند ملیتی ازحالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است. اولا : از تعدادی کم وبیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مستقل دارند، یعنی شرکت چمد ملیتی در واقع گروهی از شرکت است ثانیا : این شرکت ها به موجب حقوق داخلی کشورهای تشکیل یافته اند وبنابراین دارای تابعیت های مختلف هستند

-        در حقوق داخلی هر پاره ای از کلیت شرکت تابعیتی مستقل دارد. همین علقه ی تابعیت است که در گام نخست حدود استیلای دولت متبوع را برشرکت تعیین میکند. بدین ترتیب شرکت در کل تنها تا حدودی از یک نظام حقوقی داخلی خاص تبعیت خواهد کرد.

نقش وحدت کارکردی :

خصیصه دیگر شرکتهای فراملی وحدت کارکردی است. این وحدت کارکردی از کنترل یک یا چند شرکت مادر بر شرکت ایفرعی ناشی می شود.

در مورد شرکت های فراملی بررسی کنترل در چند مرحله ضرورت دارد :

الف – کنترل شرکت مادر بر شرکت های تابعه

ب – کنترل دولت متبوع شرکت مادر بر فعالیت های فراملی

ج – کنترل دولت میزبان بر فعالیت فراملی

د – کنترل سهامداران بر فراملی

ه – کنترل دولت متبوع سهامداران بر فراملی

تعامل حقوق بین الملل وحقوق داخلی در مورد شرکت های فراملی :

تلاش هایی که نظام حقوقی حاکم بر فراملی ها را تبیین نموده اند هم جنبه ملی وهم جنبه بین الملی دارند.تعامل این تلش هاستکه تبدیل شرکت های فراملی به تابعان حقوق بین الملل را به اثبات می رساند ویا رد می کند. به بیانی دقیق تر اگر نظام حقوقی داخلی بتواند برم شکلات ناشی از “تکثر نهادی" و"وحدت کارکردی"شرکت های فراملی چیره شود،آنگاه تاحد زیادی لز ورود این نهاد ها به عرصه حقوق بین الملل جلوگیری می شود زیرا یا چنین موفقیتی عمومی است ویا موفقیت پاره ای دولت ها  احتمال مشارکت بین المللی ان ها را کاهش می دهد.

-        امروزه تحلیل های علمی تر به جای سخن گفتن از "نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاری" دیدگاهی که در دهه نود میلادی مطرح شد  از نظام اجتناب از اخذ مالیات مضاعف سخن می گویند. در وهله نخست این اجتناب با فراملی ها مرتبط نیست  اما واقعیت آن است که نظام اجتناب برای تعیین حدود حاکمیت  دولت ها برفراملی ها طراحی شده است

مالیات به عنوان نمود ومنظر حاکمیت ، حدود واختیارات دولت را بر پیکره  فراملی تبیین می کند،ضابطه ای که در موارد دیگر نیز کاربرد دارد.

اصول عام عملکرد شرکت های فراملی :

مواضع فراملی ها واصول عملکرد شرکت های فراملی از دهه 1960 میلادی به یکدیگر نزدیک شده است.اقدامات کشور های در حال توسعه  در زمینه محدودکردن واردات وحمایت از تولید داخلی شرکت های فراملی ایالات متحده  را وادار کرد تا شرکت های تابع تولیدی خود را در این کشور ها تاسیس کنند.

از سوی دیگر در چارچوب نظام های حقوق داخلی نیز تعهداتی بر شرکت های فراملی بار شده است تردیدی وجود ندارد. شرکت ها در چارچوب نظم حقوقی از امتیازاتی برخوردارند که اشخاص حقیقی از آن ها بی بهره اند. فرض شخصیت حقوقی مستقل وواقعی برای شرکت ها مقررات ناظر بر ورشکستگی ، قرار داد های ارفاقی، معافیت های مالیاتی، امتیازات ناشی از سرمایه گذاری وبسیاری دیگر از مقررات حاکم بر شرکت ها نمونه هایی از این امتیازات هستند که تقریبا در تمامی نظام های حقوقی به چشم میخورند. از رویکرد نظریه "مسئولیت اجتماعی شرکت ها می بایست مبنای اعطای چنین امتیازاتی توضیح داده شود. اعطای امتیاز به شرکت ها تنها زمانی توجیه پذیر است که در افزایش رفاه اجتماعی مشارکت نمایند.

به کجا چنین شتابان " قانون و قانونگذار"

قانون و فلسفه ی آن در میان مردم ایران با فرهنگی نا به هنجار آمیخته شده است ...شاید این مربوط به ساختار نا منظم همان قانون باشد که مانند طفلی نامشروع به دامان این سرزمین و حکومت افتاده است. شاید مقایسه دقیقی نباشد اما اگر به ساختار قانونی دیگر ملل نگاهی سطحی بیندازیم خواهیم دید که ابتدا قبل از وضع هرگونه قانونی آزادی در آن سرزمین برای مردم ملاک عمل قرار گرفته است و سپس اقدامات لازم جهت تنظیم قوانین و حفظ و حراست از آن آزادی بدون ایجاد خدشه ای مورد نظر و در دستور کار قانونگذاران بوده است. نه دین در آن ملل نادیده گرفته شده است و نه تحمیلی در عرصه ادیان صورت گرفته است . اکثریت در حاکمیت هستند اما احترام متقابل به همگان ملاک عرف ، ارزش ها و هنجار های جامعه و مردم است و کمتر کسی اجازه ی تخطی از آن خطوط را به خود می دهد . همه چیز را نباید با دین مورد قضاوت قرار دهم اما به دلیل دین گریزی هم کیشان و هم عصریان خود لازم است که این بار نیز مثالی را که از واقعیات جهان امروز است بیان کنم . لازم به تذکر این مورد نیز هست که همه آنچه را که می بینند قضاوت می کنند نه آنچه که در واقعیت قوانین مدنی و کیفری یک سرزمین وجود دارد . این که جرمی در مملکتی زیاد هست در حالی که قانون اعدام  نیز وجود دارد اما وحشتی نسبت به ارتکاب آن جرم و مجازاتش وجود ندارد را نمیتوان به تاثیر نداشتن آن مجازات و بد بودن آن کاملا مربوط دانست چرا که اگر با همان نگاه سطحی به همان مللی برویم که مجازت اعدام وجود ندارد خواهیم دید که مردم ابتدا خود را به آن فرهنگ و ارزش رسانده اند و سپس آن مجازات را به دلیل ناکارآمدی در آن وضعیت حذف کردند....یعنی آنقدر زندگی را به کام مردم شیرین و دل انگیز کرده اند که همان مجازات حبس 20 ساله از هزاران اعدام برای آن ها زجر آور تر است. حال به این سرزمین بازمیگردیم و میبینیم که تامین کردن حداقل های زندگی برای مردم فوق العاده سخت است چه برسد به تفریحات روزانه و زندگی بی دغدغه ای که خاص قشری با سطح بالایی از درآمد و فرهنگ است . حال حذف مجازات اعدام در این سرزمین نه تنها کمکی نمی کند بلکه آخرین حربه ها برای بازداشتن مردمی که دغدغه نیاز های اولیه زندگی را دارند از اقدام به عمل های شرورانه و خطرناک انسانی را نیز از بین خواهد برد. بگذار پس گونه ای دیگر سخن بگوییم ، زمانی ادعای فرهنگ و تمدن داشتیم ، دروغ بد بود، نزاع گناه  بود ، ظلم دور از انسانیت بود اما امروز چه داریم ؟ آن ها در تاریخ هستند ...حال چه داریم؟

من میگویم ...اصلا به فکر نیازی ندارد...ما تنها پوسته ای از اسلام داریم که در ظاهر صورتمان را با سیلی سرخ نگه می داریم .

در مقاله ای علمی و تحقیقی که توسط حسین عسکری و شاهرزاد رحمان در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، که در شماره 10 ژورنال معروف اقتصاد جهانی (Global Economy Journal) به چاپ رسیده به نتایج جالبی برخورد میکنیم که همه ما را فکر فرو خواهد برد. بهتر است بگوییم ما درست میگوییم و آنها عمل میکنند.

براساس نتایج یک تحقیق در آمریکا، نیوزیلند و لوکزامبورگ اسلامی ترین کشورهای جهان معرفی شدند. ضمن اینکه هیچ یک از کشورهای مسلمان در بین 37 کشور اول “اسلامی” جهان نیستند!!

شما می توانید اصل این مقاله رو بصورت کامل از لینک زیر دانلود کنید و خود آن را مطالعه و بررسی کنید.

دانلود مقاله

در تحقیق و پژوهشی  دیگر محمد رضایی همکار پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک در مقاله‌ای با عنوان «بی‌انضباطی و قانون‌گریزی: در جست‌وجوی طرحی نو برای حاکمیت قانون در ایران» به موضوع حاکمیت قانون در ایران پرداخته است. در بخشی از این مقاله آمده است:
پرسش این است که در نسبت با دیگر ملل دنیا ضعیت حاکمیت قانون در ایران چگونه است؟ برای این منظور، رتبه ایران برحسب ۹ مولفه را با داده‌های ۷ منطقه در گزارش‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳-۲۰۱۲ مقایسه کردیم. چنان که پیداست، به طور کلی رتبه ایران در میان بیش از ۹۰ کشور، رتبه‌ای نامطلوب است. برای نمونه، از میان ۹۹ کشوری که د اده‌های آنها در گزارش سال ۲۰۱۴ آمده است، ایران رتبه ۸۲ را به خود اختصاص داده است. وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی شده است. در سال ۲۰۱۴ امارات متحده عربی بهترین نمره را در منطقه کسب کرده است و با نمره ۰.۶۵ در بازه صفر تا یک در ردیف بیست و هفتمین کشور قرار گرفته است. پس از آن اردن، تونس، لبنان، مراکش و مصر قرار گرفتند.
ایران با نمره ۰.۴۴ کمترین نمره را در میان کشورهای منطقه دارد و رتبه ۸۲ در جهان و رتبه هفتم از هفت کشور منطقه را به خود اختصاص داده است. این منطقه اساسا، در نیمه بالایی رده‌بندی جهانی از نقطه‌نظر برخی مولفه‌ها مانند نظم و امنیت، کنترف فساد، اعمال موثر تنظیمات قواعد و عدالت کیفری و مدنی موثر قرار دارد. اما مشکل جدی که در حاکمیت قانون در این منطقه وجود دارد، به ناتوانی دولت‌های این منطقه در تضمین و صیانت از حقوق بنیادی، دسترسی محدود شهروندان به اطلاعات رسمی و اعمال ضعیف محدودیت‌ها بر قدرت دولت برمی‌گردد. در فهرست کشورهای این منطقه، امارات متحده عربی بهترین وضهیت (رتبه ۲۷) و ایران (با رتبه ۸۲ در میان ۹۹ کشور) بدترین وضعیت را داراست. بر اساس تحلیل روندی که در این گزارش دنبال شده است، به نظر می‌رسد مراکش رشدی قابل تجه و ایران افتی قابل توجه را نشان می‌دهد. در مقایسه با دیگر مناطق، مثل آسیای شرقی، ایران رتبه‌ای مطلوب‌تر از کشورهایی مانند افغانستان (با رتبه ۹۸)، پاکستان (با رتبه ۹۶)، و بنگلادش (با رتبه ۹۲) و نامطلوب‌تر از هند (با رتبه ۶۶)، نپال (با رتبه ۵۷) و سریلانکا (با رتبه ۴۸) دارد.

 حال چگونه بنگریم و عمل کنیم . این تحقیقات زنگ خطری است که مدت بسیاری از اعلام خطر آن می گذرد و شاید امروز و یا 20 سال دیگر نیز بتوان تحمل کرد که البته بعید است و این بنیان مملکتی را ویران میکند و  متاسفانه عادت کرده ایم تا اتفاقی نیفتد آن را جدی نمیگیریم.اما تا به کی و کجا ؟!

قانون نیاز به نوآوری و به روز رسانی دارد و در پی آن همه سردمداران نیز باید افکار و عقاید خود را با انعطاف لازم همراه کنند اگر مردم  و اسلام برای آنها مهم است و واقعا جهان را با عدالت و برابری واقعی می شناسند نه در خیال و شعار های انتخاباتی.

ایران دست بر گریبان خود است

اگر بخواهیم به تاریخ قانون گذاری این خاک یعنی ایران زمین بازگردیم بی درنگ به یاد منشور کوروش کبیر  که امروزه آن را به عنوان اولین سند حقوق بشری در جهان شناخته  اند  خواهیم رسید. ایران سرزمینی است با تمدنی بزرگ اما دست بر گریبان خود؛ ایران خاکی است از نژاد پاکان ، کسانی که در جهان به راستگویی و  یگانه پرستی مشهور بودند ! بودند چرا که امروز آن را سرزمینی به دور از حقوق و  انسانیت می دانند .

چه شده است ما را که روزی الگوی تمدن  و قانون مندی بودیم ، حال  به عنوان سیاهه دنیا معرفی می کنند.

پاسخ این  سوال را کجا باید یافت ؟ آیا به غیر  از عالم سیاست و قدرت طلبی هم  پاسخی برای آن وجود دارد ؟  شاید بهتر است ابتدا نه را  برای آن بیاورم ، چرا که دنیای امروز قدرت  و سیاست را در عرصه رسانه و تبلیغات هدفمند استوار کرده است و ایستادگی در برابر آن   را تا حد بالایی دشوار و نا پایدار ساخته است. به گونه ای که امروز خود را مدیون و متضرر این قدرت فوق العاده یعنی رسانه و تبلیغات میدانیم و محال است که خود را دردام یا بام آن نتوانیم ببینیم. قدرتی که جنگ  علیه بشریت را دفاع از آن و دوستی با  بشریت را دشمنی تلقین می کند.  امروز باید از هنر دیپلماسی  و تاکتیک پذیری تمام قوا در کنار آن نیز سخن گفت ، نه آن که چند سر بر یک بدن باشد و هر یک جهتی و خواسته ای را  از آن تن طلب کند. هنری که امروز کمتر در میان رجل سیاسی این خاک میبینیم و بیشتر سلایق و علایق شخصی بزرگان است که در این میان نقش آفرینی می کند و مصلحت را کمتر به چشم میبینیم . کجایند امیرکبیران ، مصدقان ، طالقانی ها و  بهشتیان ؟ که این هنر را تنها به هنرمندی سیاس میتوان پاسخ گفت نه سر در زیر کوه کاه کردن و فریاد زدن ....!!!!!!!!!

پاسخ این سوال را کجا می توان یافت ؟ آیا به غیر  از عالم سیاست و قدرت طلبی هم  پاسخی برای آن وجود دارد ؟ این بار می گویم آری وجود دارد؛ چرا که امروز مردم نیز خود آگاه از زمان و روزگار هستند و  خود می دانند که کجا بوده اند و به کجا می روند . خود می دانند چه کرده اند و چه می کنند و خود کرده را تدبیر نیست.

رهبری خواهند تا که تدبیری در حال آنان کند و آن رهبری نباشد مگر به باور مردم ، باور آنچه که کرده اند و قبول  اشتباهات خود و جبران آن رفتار ها با قدم در راه صحیح برداشتن که این نیز میسر نیست جز به درد و رنج کشیدن از آثار رفتار اشتباه خود و  آن نیز نه به افراط است و نه به تفریط در خود.

مثالی میزنم از حال این روز های این تبلیغات در خانواده هایمان . بسیار سالی است که به دلیل خلع بسیار در ساختمان سینما و هنر این سرزمین  فیلم هایی را چه در رسانه و چه در شبکه خانگی به نمایش می گذاریم که بر گرفته از فرهنگ و آداب و رسوم غربی است اما در این سالیان بسیار فرهنگ جامعه ما آنقدر آسیب ندید که امروز تحت تاثیر مخرب آثار کشور سوسیالیست همسایه مان قرار گرفته است، کشوری که نام اسلام را نیز بر دوش خود یدک می کشد اما فرهنگ آن نه رو به اسلام است و نه رو به مسیحیت ، چرا که ارج و قرب خانواده در هر دو بسیار بالا و ارزشمند است و روابط در خانواده ها از ساختمانی مستحکم برخوردار است اما  سینمای ترک آن را اینگونه نشان نمی دهد و بنیان خانواده را سست تر از گرد خاک ساخته است . تا به حال از خود پرسیده  اید که چرا غرب 2016 ساله مسیحیت هیچگاه نسبت به بنیان خانواده و خلق آثار برای این بخش ارزشمند از جامعه خود را به تزلزل نینداخته است و در هر حال برای آن ارزش قایل شده است و بیشتر به تحکیم خانواده پرداخته است تا به از هم پاشیدن آن و در عین حال آن کشور به نام اسلامی نه تنها روابط برون خانوادگی را به چالش نابودی کشانده است بلکه روابط درونی را نیز به تخریب از درون دچار کرده است و  این خود یعنی بی بنیان و بی ریشه ساختن جامعه و این همان رواج بی اعتمادی و سوءظن داشتن به  تشکیل خانواده ها و آغاز روابط خواهد بود.

حال چرا ما امروز بدان دچار شده ایم و داریم کشوری را الگوی اهم ترین  روابط خود قرار می دهیم که بنیان خود را هم نمیشناسد جای سوال این بار ندارد چرا که ایران سر در گریبان خود است و نمی خواهد بداند که همه مقصر هستیم. مگر میشود دین کامل را در دست داشت و نام جمهوری را به یدک کشید و به نا کجا آباد رفت ؟

امروز دارد میشود ...چرا ؟ چون که ما نیز به سمتی میرویم که از اسلام تنها نامی را با خود به یدک میکشیم  و در عمل بسیار کتر از آن بویی برده ایم ؛ چون ما همه چیز را از هم جدا میدانیم  چه در پاسخ دادن و چه در پاسخ گرفتن ...! دریغ از آنکه آن لیوان آبی که ما میخوریم محتاج لیوان است  برای حمل آن به سوی دهان و  نوش کننده آن که بدن و همه اعضا تن از آن تاثیر می گیرند و به  حرکت و فعالیت تمام اعضا در مسیر جذب و هضم آن لیوان آب ساده می انجامد.

درد گفتن آسان است ، پس بس است و چاره می گویم...چاره آن همه درد در یک چیز است و آن رجوع به تاریخی است که هر روز دارد در قبایی نو تکرار می شود . دانستن و مطالعه علم نو  به دور از هرگونه جهت مندی در کنار تاریخ میتواند به ما کمک کند.

شاید باید برای فهم آسان تر از نسبیات گفت . خوب، زیبا ، آسان ،بد،زشت و سخت همه نسبیاتی است که ما بر حسب فطرت پاک انسانیت از آن سخن میگوییم و اینها نسبیاتی است که محال است که  بنیان آنها تغییر کند و آنجاست که نسبی بودنشان از معنا می افتد چرا که به درک بالاتری از آن دست یافته ایم. حال اگر میخواهیم آن  تاریخ را بفهمیم باید خوب و بد آن را بی غرض و با فطرت پاک انسانی بخوانیم  تا راه چاره را درک کنیم. من میتوانم شروع به سخن گفتن و نوشتن کنم و درک خود را بیان کنم اما آیا خود توانسته اید به آن درک موهم دست یابید ؟ تلقین  بدون درک وجودی از سوی من اثری ندارد تا خود بدان دچار شوید و آن موقع است که از لذت سطحی زندگی ، نگاهی به عمق آن لذت ها خواهید انداخت و آن لحظه خود را غرق در لذت بی انتها ، که هر روز تشنه تر خواهید شد خواهید یافت . انسان حیوانی است ناطق و نطق او را متمایز از دیگر موجودات کرده است. ما اگر خود را اشرف مخلوقات می دانیم و بر برتری خود یقین داریم پس نباید مانند آن ها دمدمی مزاج و  یا حافظه ای کوتاه و  ذهن و خویی وحشیانه داشته باشیم که اگر  باشیم ،  اینگونه ما نیز نمیتوانیم برتری بر هیچ یک داشته باشیم و حتی آن ها برتر از ما خواهند شد چرا که آن ها نداشته به آن حال دچارند و ما داریم و نمیخواهیم از آن استفاده کنیم که مبادا مسیولیتی بر دوش خود احساس کنیم .

قدرت مخرب تبلیغات،رسانه و علم به آن همین است که داشته هایمان را از ما بگیرد و آن را به ما بدهد که خود می خواهد از آن سود ببرد و همه عروسک خیمه شب بازی آن خواهیم بود بدون آنکه خود بفهمیم و بخواهیم که بدانیم . ایران اگر امروز بدین حال دچار است برای آن است که سر در گریبان ، به دست خود است بعد دیگری ها که به دنبال  خود کرده می آید.

مهدی اسماعیلی