INTRODUCTION Taken from “Incoterms® 2010”,

INTRODUCTION  Taken from “Incoterms® 2010”, 
 
Main features of the Incoterms® 2010 rules
 
1. Two new Incoterms rules – DAT and DAP – have replaced the Incoterms 2000 rules DAF, DES, DEQ and DDU
The number of Incoterms® rules has been reduced from 13 to 11. This has been achieved by substituting two new rules that may be used irrespective of the agreed mode of transport – DAT, Delivered at Terminal, and DAP, Delivered at Place – for the Incoterms® 2000 rules DAF, DES, DEQ and DDU. Under both new rules, delivery occurs at a named destination: in DAT, at the buyer’s disposal unloaded from the arriving vehicle (as under the former DEQ rule); in DAP, likewise at the buyer’s disposal, but ready for unloading (as under the former DAF, DES and DDU rules).  The new rules make the Incoterms® 2000 rules DES and DEQ superfluous. The named terminal in DAT may well be in a port, and DAT can therefore safely be used in cases where the Incoterms® 2000 rule DEQ once was. Likewise, the arriving “vehicle” under DAP may well be a ship and the named place of destination may well be a port: consequently, DAP can safely be used in cases where the Incoterms® 2000 rule DES once was. These new rules, like their predecessors, are “delivered”, with the seller bearing all the costs (other than those related to import clearance, where applicable) and risks involved in bringing the goods to the named place of destination.
 
2. Classification of the 11 Incoterms® 2010 rules
The 11 Incoterms® 2010 rules are presented in two distinct classes:
 
RULES FOR ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT EXW EX WORKS FCA FREE CARRIER CPT CARRIAGE PAID TO CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO DAT DELIVERED AT TERMINAL DAP DELIVERED AT PLACE DDP DELIVERED DUTY PAID
 






RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT FAS FREE ALONGSIDE SHIP FOB FREE ON BOARD CFR COST AND FREIGHT CIF COST INSURANCE AND FREIGHT
 
The first class includes the seven Incoterms® 2010 rules that can be used irrespective of the mode of transport selected and irrespective of whether one or more than one mode of transport is employed. EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP and DDP belong to this class. They can be used even when there is no maritime transport at all. It is important to remember, however, that these rules can be used in cases where a ship is used for part of the carriage. In the second class of Incoterms® 2010 rules, the point of delivery and the place to which the goods are carried to the buyer are both ports, hence the label “sea and inland waterway” rules. FAS, FOB, CFR and CIF belong to this class. Under the last three Incoterms rules, all mention of the ship’s rail as the point of delivery has been omitted in preference for the goods being delivered when they are “on board” the vessel. This more closely reflects modern commercial reality and avoids the rather dated image of the risk swinging to and fro across an imaginary perpendicular line.
 
3. Rules for domestic and international trade
Incoterms® rules have traditionally been used in international sale contracts where goods pass across national borders. In various areas of the world, however, trade blocs, like the European Union, have made border formalities between different countries less significant. Consequently, the subtitle of the Incoterms® 2010 rules formally recognizes that they are available for application to both international and domestic sale contracts. As a result, the Incoterms® 2010 rules clearly state in a number of places that the obligation to comply with export/import formalities exists only where applicable.  Two developments have persuaded the ICC that a movement in this direction is timely. Firstly, traders commonly use Incoterms® rules for purely domestic sale contracts. The second reason is the greater willingness in the United States to use Incoterms® rules in domestic trade rather than the former Uniform Commercial Code shipment and delivery terms.
 
4. Guidance Notes
Before each Incoterms® 2010 rule you will find a Guidance Note. The Guidance Notes explain the fundamentals of each Incoterms® rule, such as when it should be used, when risk passes, and how costs are allocated between seller and buyer. The Guidance Notes are not part of the actual Incoterms® 2010 rules, but are intended to help the user accurately and efficiently steer towards the appropriate Incoterms® rule for a particular transaction.
 
5. Electronic communication
Previous versions of Incoterms® rules have specified those documents that could be replaced by EDI messages. Articles A1/B1 of the Incoterms® 2010 rules, however, now give electronic means of communication the same effect as paper communication, as long as the parties so agree or where






customary. This formulation facilitates the evolution of new electronic procedures throughout the lifetime of the Incoterms® 2010 rules.
 
6. Insurance cover
The Incoterms® 2010 rules are the first version of the Incoterms® rules since the revision of the Institute Cargo Clauses and take account of alterations made to those clauses. The Incoterms® 2010 rules place information duties relating to insurance in articles A3/B3, which deal with contracts of carriage and insurance. These provisions have been moved from the more generic articles found in articles A10/B10 of the Incoterms® 2000 rules. The language in articles A3/B3 relating to insurance has also been altered with a view to clarifying the parties’ obligations in this regard.
 
7. Security-related clearances and information required for such clearances
There is heightened concern nowadays about security in the movement of goods, requiring verification that the goods do not pose a threat to life or property for reasons other than their inherent nature. Therefore, the Incoterms® 2010 rules have allocated obligations between the buyer and seller to obtain or to render assistance in obtaining security-related clearances, such as chain-of-custody information, in articles A2/B2 and A10/B10 of various Incoterms® rules.
 
8. Terminal handling charges
Under Incoterms® rules CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, and DDP, the seller must make arrangements for the carriage of the goods to the agreed destination. While the freight is paid by the seller, it is actually paid for by the buyer as freight costs are normally included by the seller in the total selling price. The carriage costs will sometimes include the costs of handling and moving the goods within port or container terminal facilities and the carrier or terminal operator may well charge these costs to the buyer who receives the goods. In these circumstances, the buyer will want to avoid paying for the same service twice: once to the seller as part of the total selling price and once independently to the carrier or the terminal operator. The Incoterms® 2010 rules seek to avoid this happening by clearly allocating such costs in articles A6/B6 of the relevant Incoterms rules.
 
9. String sales
In the sale of commodities, as opposed to the sale of manufactured goods, cargo is frequently sold several times during transit “down a string”. When this happens, a seller in the middle of the string does not “ship” the goods because these have already been shipped by the first seller in the string. The seller in the middle of the string therefore performs its obligations towards its buyer not by shipping the goods, but by “procuring” goods that have been shipped. For clarification purposes, Incoterms® 2010 rules include the obligation to “procure goods shipped” as an alternative to the obligation to ship goods in the relevant Incoterms rules.

سرمایه گذاری های خارجی در حوزه شرکت های چند ملیتی

در دهه 1970 بعضی از کشورها با مصادره و ملی کردن سرمایه های شرکت های خارجی ، سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های خارجی را به طور کلی ممنوع کردند و برخی دیگر محدودیت هایی را اعمال نمودند.

دهه 1980 توجه به سرمایه گذاری خارجی بیشتر شد و علت آن نیاز کشورهای در حال توسعه به تغییرات سریع تکنولوژی ، دانش فنی ، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین المللی و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است در نتیجه کشورهای در حال توسعه ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی ، سیاست نسبتاً آزاد سرمایه گذاری را اتخاذ کردند و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد . مثلاً انعقاد معاهدات دوجانبه و چند جانبه باعث افزایش سرمایه گذاری در این کشورها شد .

مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذار خارجی :

سرمایه گذاری خارجی : 1-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 2- سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) که در قانون تشویق و حمایت بعنوان چهارچوب ترکیبات قراردادی آمده است .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی : اگر کسی سهام شرکتی را به قصد کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی خریداری کند سرمایه گذاری مستقیم است . در واقع سرمایه گذار در این نوع سرمایه گذاری به دنبال منافع طولانی مدت در شرکت مورد نظر است و تاثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل شرکت دارد (اعمال مالکیت + مدیریت کنترل سرمایه)

سرمایه گذاری غیر مستقیم (پرتفولیو) :اگر سرمایه گذار با خرید سهام فقط به دنبال سود باشد و قصد نداشته باشد که کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی را کلا یا بعضاً در اختیار بگیرد این نوع سرمایه گذاری پرتفولیو (غیرمستقیم) است در این نوع سرمایه گذاری ممکن است به محض اینکه ارزش سهام ترقی کند سرمایه گذار نسبت به فروش آن و خرید سهام جایگزین اقدام کند .

تعریف و موارد سرمایه گذاری از دیدگاه ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل الحاقی (موافقت نامه سرمایه گذاری اکو) :

سرمایه گذاری به هرنوع مال یا دارایی اطلاق شده که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعهد در قلمرو و طرف متعهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعهد دیگر به کار گرفته شود .

طبق این موافقت نامه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است :

الف : سهام ، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت ها

ب : حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایه گذاری باشد .

ج : اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ، سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین کشور سرمایه پذیر تعریف شده باشد. ت: حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، دانش فنی ، طرح های صنعتی ، فرایندهای فنی ، حسن شهرت تجاری , علائم تجاری و سایر حقوق مشابه .

ث : حقوق تجاری که به موجب قرار داده منعقده با کشور میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی

سرمایه گذار خارجی :

طبق موافقت نامه سرمایه گذاری اکو سرمایه گذار به اشخاص ذیل اطلاق می شود :

1ـ اشخاص حقیقی که در قلمرو متعاهد دیگر (سرمایه پذیر) سرمایه گذاری می کنند و به موجب قوانین آن کشور به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شوند .

2ـ شرکت ها ، بنگاه ها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند به موجب قانون جاری طرف متعاهد دیگر تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .

محدودیت های سرمایه گذاری خارجی :

الف : ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه گذار خارجی  

ب: اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی

ج : تمتیل تکالیف خاص به سرمایه گذاران خارجی

د : اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه گذاری

توضیح مورد الف : امروزه کمتر کشوری وجود دارد که به طور کلی ورود سرمایه گذاری خارجی را به کشور خود منع کند چرا که این ممنوعیت کامل متکی بر دیدگاه هایافزاطی ملی گرایانه است . در ایران طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری شرکت های دولتی را یک نوع سرمایه گذاری خصوصی تلقی کرده و بر این اساس سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد . در مورد سهم سرمایه گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی ذکر شده که زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصله از سرمایه گذاری خارجی نباید نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاویز نماید . البته سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به استثنای نفت خام از محدودیت های درصدی منشاء هستند .

در مورد سرمایه گذاری خارجی در بخش های تحت انحصار دولت سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از اینکه در انحصار دولت باشد یا نباشد مجاز است . تنها فرق این است که در فعالیت هایی که در انحصار دولت است سرمایه گذار باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی (بیع متقابل ، مشارکت مدنی ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری) را با یک دستگاه دولتی منعقد کند و ممکن است دستگاه دولتی شرط و شروطی زیادی را مقرر کند و به موجب آن طرف خارجی باید 51 درصد کالا و خدمات را از منابع داخلی تامین کند .

توضیح قسمت ب : در بعضی از کشورها خارجیان نمی توانند مالکیت و مدیریت صد در صد بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند در این کشورها حداکثر سهام زیر 50 % است . هدف این محدودیت ها جلوگیری از سلطه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی در فعالیت اقتصادی است . برخی دیگر تنها محدودیت را در مورد مالکیت سهام یا سهم الشرکه اعمال می کنند و در خصوص مدیریت به توافق شرکا بسنده می کنند . در قانون ایران طبق ماده 8 قانون تشویق سرمایه گذاری های خارجی  همان طور که سرمایه گذاری داخلی مستلزم ثبت شرکت جدید و یا خرید سهام شرکت های موجود بدون محدودیت در میزان سهام است سرمایه گذاری خارجی هم این حقوق را داراست .

توضیح مورد ج : برخی از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه تعهدات و شرایطی را به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند . جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی .این شرایط به سه گروه قرمز ، زرد و سبز تقسیم می شوند .

شرایط قرمز شرایطی است که در معاهدات بین المللی از جمله موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی منع شده که این شرایط به چهار دسته تقسیم می شوند .

الف : الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی و استفاده از آنها در فعالیت های تولیدی خود

ب: الزامات تراز تجاری که سرمایه گذار خارجی به میزان کالا و خدمات صادراتی باید کالا و خدمات وارد کشور کند . ج: محدودیت دسترسی به ارز خارجی د: محدودیت در صادرات

شرایط زرد آن دسته از شرایط و تعهدات که تحمیل آن به سرمایه گذار خارجی در معاهدات بین الملل ممنوع ، مشروط و مورد بی رغتبی قرار گرفته است . از جمله الزامات سرمایه گذار خارجی به مشارکت با سرمایه گذار داخلی ، ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی نسبت به سهام مالکیت بنگاه های اقتصادی ، الزام سرمایه گذاری خارجی به تاسیس دفتر مرکزی در یک نقطه خاص ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به استفاده از نیروی کار داخلی ، الزام سرمایه گذار خارجی به صادرات کالا و خدمات از کشور سرمایه پذیر ، محدودیت در فروش محصولات در یک نقطه مشخص داخلی و خارجی ، تکلیف سرمایه گذار خارجی به عرضه کننده انحصاری کالاها و خدمات شرایطی که غیر منصفانه است .

گروه سبز سایر شرایطی که کشورهای پذیرای سرمایه به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند ونمی توان آنها را جزء گروه قرمز و زرد دسته بندی کرد .

توضیح بند د : به موجب ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی هیأتی به نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده ، کلیه مجوزهای سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . اختیاراتی که به هیأت داده شده گسترده و استصوابی است . وزیر اقتصادی و دارایی ملزم به تآیید نظر هیأت نیست .

نقش شرکت های فراملی در حقوق بین الملل

تعیین تابعیت وقانون حاکم یر فعالیت شرکت های فراملی :

-        نظام حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی از حیث تعیین قانون حاکم با چالش هایی مواجه است .

-        یکی از این چالش ها تعیین تابعیت شرکت های فراملی است.

-        دیوان بین المللی دادگستری محل تاسیس شرکت را به عنوان ضابطه تشخیص تابعیت مورد شناسایی قرار داده است.

-        استفاده از معیار محل ثبت شرکت وتابعیت در تشخیص قانون حاکم چندان راهگشا نیست وبا رویه دولت ها در خصوص

اعمال  صلاحیت فراملی نسبت به عملکرد شرکت های فراملی ناسازگار است.

-        در مواردی اعمال صلاحیت فراملی برای اعمال فشار بر کشور میزبان شرکت های فراملی مورد استفاده قرار می گیرد

که معمولا برای اعمال فشارهای سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.

-        اعمال صلاحیت عمدتا از طریق معیار "کنترل" وبه ویژه برای تضمین  اجرای تعهدات حقوق بشری مورد استفاده قرار میگیرد. در خصوص موازین حقوق بشری دولت ها تعهد دارند نسبت به نقض این هنجار ها اقدام نکنند واز اعمال متخلفانه نیز جلوگیری کند. جلوگیری از وقوع اعمال متخلفانه منوط به کنترل دولت بر بازیگران غیر دولتی ویا داشتن کنترل بر یک حیطه سرزمینی است. خارج از مرزهای ملی دولت ها فاقد کنترل بر حیطه  های سرزمینی هستند  وتنها در موارد استثنایی قدرت ارکان دولتیبر اشخاص واموال واقع در خارج از مرزهای ملی اعمال می شود.

-        اگر برای تعیین قانون حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی از معیار کنترل موثر استفاده شود، اعمال نظریه خرق حجاب اجتناب پذیر خواهد بود. از دید مراجع قضایی ودر مواردی که شرکت مادر بر شرکت های تابعه کنترل موثر دارد،شرکت مادر از شرکت یا شرکت های تابعه به عنوان وسیله استفاده کرده است.

-        یکی دیگر از راه کارهای مطرح در این زمینه فرض مسئولیت مستقیم شرکت مادر برای غلبه برمانع استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها بسته به آن است که شرکت مادر موظف به اعمال کنترل در پاره ای موارد نسبت به شرکت تابعه باشد، به گونه ای که این اطمینان حاصل گردد، شرکت تابعه نسبت به پاره ای لقدامات از جمله نقض حقوق بشر اقدام نخواهد کرد.

-        حقوق  بین الملل، حقوق جامعه ی بین المللی است. مجموعه قواعد حقوقی ناشی از هر نظام حقوقی برتابعان جامعه ی مورد نظر اعمال میشود. " از دید حقوقی، واژه ی تابع حقوق یا موضوع حقوق" یعنی شخصی که هم وضع قواعد حقوقی وهم دریافت کننده ی آن قواعد است (تابع حقوق) . در حقوق بین الملل در درجه اول "کشورها "ودرجه دوم "سازمان های بین المللی دولتی" هستند. براساس تاکید بر نقش غیر قابل انکار دولت ها وسازمان های بین المللی است که مفهوم تابعان حقوقبین الملل تعریف میشود.

-        با توجه به دیدگاه غالب، نمی توان شرکت های فراملی را تابعی از حقوق بین الملل در مفهوم کلاسیک آن دانست اما چنین تحلیلی به خودی خود فاقد هرگونه فاید ای است. در سایر موضوعات حقوقی عدم وضع قاعده در حقوق بین الملل به منزله ی تکفل امر در حقوق داخلی است. تنها در موارد محدودی مشاهده می شود هر دو نظام به کنار نهاده میشوند واز نظم سوم حقوقی  سخن به میان می آید. در مورد شرکت های فراملی چنین تمایلی مشاهده نمی شود. با این حال ساختار شرکت های فراملی مانع از آن است که یک کشور بتواند در مورد آن ها وضع قاعده نماید. به این دلیل که تنها بخشی از این مجموعه ی عمدتا گسترده را در ید حاکمیت خود دارد. استدلال های مشابهی در مورد عدم قابلیت حقوق بین الملل اقتصادی در این عرصه مطرح است.

-        شرکت های فراملی هدف یاغایت حقوق بین الملل هستند. دغدغه این است که پذیرش شرکت های فراملی به عنوان  تابعان حقوق بین الملل نه تنها " مفهوم تابع حقوق بین الملل " را تغییر می دهد بلکه حتی مفهوم حقوق بین الملل را نیز دستخوش تغییر میکند.

-        دست کم سه دلیل عمده  در ورای توجه روز افزون به شرکت های فراملی  وجود دارد :

·       تجمع موفقیت آمیز قدرت توسط گونه ای از بازیگران اجتماعی به تلاش از جانب دیگرانی می انجامدکه دارای منافع واهداف گوناگونی هستند تا قدرت معارض را سامان دهند.

·       پاره ای از شرکت ها، خود وحتی صنایعی را که بدان اشتغال دارند در معرض آسیب های جدی به حقوق بشر ،استاندارد های کار ،محیط زیست وسایر موضوعات اجتماعی قرار داده اند.

·        این واقعیت محض که شرکت های فراملی از ثروت وتوانمندی هایی جهانی برخوردارند که به آن ها ظرفیت وتوانی غیر قابل مقایسه با دولت ها وسازمان های بین المللی بخشیده است. بین 29 تا 51 بنگاه از میان صد نهاد برتر اقتصادی شرکت  های فراملی هستند. برای مثال تولید ناخالص داخلی منطقه صحرای آفریقا با در آمد جنرال موتورز وفورد برابری نمی کند.

-        شرکت چند ملیتی چند ملیتی است بدین معنا که در کشور های متعددی فعالیت دارد و هدف آن این است که بیشترین سود رانه در واحد های جداگانه در کشور های مختلف بلکه در همه واحد ها، در مجموع، به دست آورد. این نهادها را میتوان با دو خصیصه ی متعارض توصیف کرد: 1- تکثر نهادی   2- وحدت کارکردی

نقش تکثر نهادی :

شرکت چند ملیتی ازحالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است. اولا : از تعدادی کم وبیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مستقل دارند، یعنی شرکت چمد ملیتی در واقع گروهی از شرکت است ثانیا : این شرکت ها به موجب حقوق داخلی کشورهای تشکیل یافته اند وبنابراین دارای تابعیت های مختلف هستند

-        در حقوق داخلی هر پاره ای از کلیت شرکت تابعیتی مستقل دارد. همین علقه ی تابعیت است که در گام نخست حدود استیلای دولت متبوع را برشرکت تعیین میکند. بدین ترتیب شرکت در کل تنها تا حدودی از یک نظام حقوقی داخلی خاص تبعیت خواهد کرد.

نقش وحدت کارکردی :

خصیصه دیگر شرکتهای فراملی وحدت کارکردی است. این وحدت کارکردی از کنترل یک یا چند شرکت مادر بر شرکت ایفرعی ناشی می شود.

در مورد شرکت های فراملی بررسی کنترل در چند مرحله ضرورت دارد :

الف – کنترل شرکت مادر بر شرکت های تابعه

ب – کنترل دولت متبوع شرکت مادر بر فعالیت های فراملی

ج – کنترل دولت میزبان بر فعالیت فراملی

د – کنترل سهامداران بر فراملی

ه – کنترل دولت متبوع سهامداران بر فراملی

تعامل حقوق بین الملل وحقوق داخلی در مورد شرکت های فراملی :

تلاش هایی که نظام حقوقی حاکم بر فراملی ها را تبیین نموده اند هم جنبه ملی وهم جنبه بین الملی دارند.تعامل این تلش هاستکه تبدیل شرکت های فراملی به تابعان حقوق بین الملل را به اثبات می رساند ویا رد می کند. به بیانی دقیق تر اگر نظام حقوقی داخلی بتواند برم شکلات ناشی از “تکثر نهادی" و"وحدت کارکردی"شرکت های فراملی چیره شود،آنگاه تاحد زیادی لز ورود این نهاد ها به عرصه حقوق بین الملل جلوگیری می شود زیرا یا چنین موفقیتی عمومی است ویا موفقیت پاره ای دولت ها  احتمال مشارکت بین المللی ان ها را کاهش می دهد.

-        امروزه تحلیل های علمی تر به جای سخن گفتن از "نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاری" دیدگاهی که در دهه نود میلادی مطرح شد  از نظام اجتناب از اخذ مالیات مضاعف سخن می گویند. در وهله نخست این اجتناب با فراملی ها مرتبط نیست  اما واقعیت آن است که نظام اجتناب برای تعیین حدود حاکمیت  دولت ها برفراملی ها طراحی شده است

مالیات به عنوان نمود ومنظر حاکمیت ، حدود واختیارات دولت را بر پیکره  فراملی تبیین می کند،ضابطه ای که در موارد دیگر نیز کاربرد دارد.

اصول عام عملکرد شرکت های فراملی :

مواضع فراملی ها واصول عملکرد شرکت های فراملی از دهه 1960 میلادی به یکدیگر نزدیک شده است.اقدامات کشور های در حال توسعه  در زمینه محدودکردن واردات وحمایت از تولید داخلی شرکت های فراملی ایالات متحده  را وادار کرد تا شرکت های تابع تولیدی خود را در این کشور ها تاسیس کنند.

از سوی دیگر در چارچوب نظام های حقوق داخلی نیز تعهداتی بر شرکت های فراملی بار شده است تردیدی وجود ندارد. شرکت ها در چارچوب نظم حقوقی از امتیازاتی برخوردارند که اشخاص حقیقی از آن ها بی بهره اند. فرض شخصیت حقوقی مستقل وواقعی برای شرکت ها مقررات ناظر بر ورشکستگی ، قرار داد های ارفاقی، معافیت های مالیاتی، امتیازات ناشی از سرمایه گذاری وبسیاری دیگر از مقررات حاکم بر شرکت ها نمونه هایی از این امتیازات هستند که تقریبا در تمامی نظام های حقوقی به چشم میخورند. از رویکرد نظریه "مسئولیت اجتماعی شرکت ها می بایست مبنای اعطای چنین امتیازاتی توضیح داده شود. اعطای امتیاز به شرکت ها تنها زمانی توجیه پذیر است که در افزایش رفاه اجتماعی مشارکت نمایند.

چه مردایی که رفتند، برنگشتند

پروردگارا تو در جواب فرشتگان فرمودی " انی اعلم مالا تعلمون "من چیزی را می دانم که شما نمی دانید .

.

.