توییت های وبلاگ من

از این به بعد قسمتی داریم با عنوان توییت های وبلاگ من :

این هم اولین توییت وبلاگی من :

#حس#خوب#یعنی #غم را #بفهمی#و ازکنارش #با دید باز#به سوی#شادی#قدم#برداری

#مهدی_اسماعیلی

جان بر کف

میخوام واستون یک داستان بگم

داستان یک مرد که عاشق  و دلباخته شد، نه از هوس بلکه از عشق به یار و زندگی و بندگی ، مرد ما جوون بود به ظاهر اما در دل پیرمردی بود با نیم قرن سن ، خنده  روی لب داشت  اما غصه تو دلش موج میزد، از عشق و عاشقی مرد نمیخوام بگم چون غیر از زیبایی و خوبی  هیچ چیز دیگری در عشق و زندگی با یار ندید، از درد و رنج روزگاری میگم که اون رو  اینقدر زود سالخورده کرده بود، از آدمهایی که دل شکستن را راحت کرده بودند، از زمانه ای که مروت را با خودش برده بود به عمق تاریکی دنیا، مرد نمیتونست ببینه که زندگی خمی بر ابروی یار ش نقش کنه، مرد از دنیا خسته بود و هر روز خدا رو صدا میکرد ولی دل در گرو یار داشت و قول و قرار...مرد ما خسته بود ازحال  و احوال زمان  ، عیب در دیگران می دید و عبرت از آن  در جان نقش میکرد، میگفت هر آنچه که در عالم  باعث رنجش است از خود من است ، من اگر آدم بودم که دیگری اینگونه نمیکرد...جان بر کف دست داشت و باران غم بر دل میریخت که مبادا یار از غم درونش رنجشی بر او بارد و غصه ی مرد خورد...

خم ابرو نتوانم که ببینم بر یار

کز همان لحظه خجل گشته وجود و تن من

باز این مرد خجل گشت به محضر همه را

هنرش باز به باد خجلان داد دنیا

بخدا شرم کنم از نگهش

که به شادی خواهم من دل او

عملم گشت عذابی بر او

خجلم من از رخ او

مرد بودن نه همان قدرت بازو باشد

مرد آن است که خجل کز رخ یارش نشود

غم او را نکند صد به گره

شادی دل به دل یارباشد

مرد را مردانگیش لازم است

مرد بازم خجل است

از رخ یار که امشب رنجید

حادثه پلاسکو در منشور حقوق شهروندی و حقوق بشر

یادداشتی که بعد از حادثه پلاسکو در قالب اجتماعی و حقوقی  نوشتم و خبرگزاری ایسنا اون رو منتشر کرد. همواره مصداق‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همگام با حقوق شهروندی شریان‌های اصلی حیات سالم یک جامعه عادل را در جوامع مدرن و توسعه یافته تشکیل می‌دهند و عمدتاً به عنوان حقوق مدنی هر شهروند از آنها یاد می‌گردد. در جامعه حقوقی بین الملل همواره سعی شده است که مقام بشر را با نگرشی انسان دوستانه در جهت حمایت از روحیه ی عدالت طلبی و آزادی فطری انسان در یک قالب حقوقی مناسب ارج نهند.

-سانحه دلخراش پلاسکو تهران عاملی گشت تا بر حوادث حال حاضر فرهنگ شهروندی ایران و نیز شریان‌های حقوقی وابسته به آن که شاید منشور حقوق شهروندی در آن نمود یافته است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

همواره مصداق‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همگام با حقوق شهروندی شریان‌های اصلی حیات سالم یک جامعه عادل را در جوامع مدرن و توسعه یافته تشکیل می‌دهند و عمدتاً به عنوان حقوق مدنی هر شهروند از آنها یاد می‌گردد. در جامعه حقوقی بین الملل همواره سعی شده است که مقام بشر را با نگرشی انسان دوستانه در جهت حمایت از روحیه ی عدالت طلبی و آزادی فطری انسان در یک قالب حقوقی مناسب ارج نهند.

یکی از اصول مهم در قانون گذاری جوامع متمدن و نیز بین‌المللی این است که مردم آن جامعه‌ هدف، خود منجی اجرای آن قواعد و اصول گردند نه آن که تنها مرجعی را برای شناسایی این خلل‌ها و تصویب و رفع آن برگزینند و خود را خارج از محدوده‌ اجرایی آن بدانند. در واقع هر قانون و منشور در زمانی جامه‌ موفقیت به تن خواهد کرد که مردم نیز همواره خود را مقید و همراه آن کنند.

در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید که بر اساس اصل 134 قانون اساسی تنظیم و ارائه شده است تمامی حقوق یک شهروند و دستیابی به آ‌ن‌ها همانا همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را لازم و ضروری دانسته است که وضوح و اهمیت والای مردم در تمامی آن‌ها کاملاً عریان و پایه می‌باشد؛ اگر نگاهی به جامعه بین الملل و کشورهای توسعه یافته داشته باشیم تمامی این حقوق تنها به همت مردم آن کشورها به اجرا در آمده و در واقع همان مردم هستند که حقوق خود را، حقوق دیگران و تعدی به آن را از هرسویی، تعدی و تجاوز به حریم همگان دانسته‌اند.

اگر این ملت خود را لایق آن آرامش، رفاه و امنیت نداند هیچ حکومت و دولتی نیز نمی‌تواند آن را بدون همراهی مردم برای دست یابی به جامعه مقصود و آرمانی تلاش و اقدام مثبتی را انجام دهد. جامعه حقوقی و قوانین آن همگی ریشه در عرف و فطرت عدالت طلب انسانیت دارد که حقوق بشر و سخن پراکنی از آن در گرو آزادی و چهارچوبی بدون آسیب رسانی و یا تجاوز به حق دیگر اعضای آن ملت است و نباید هیچ تضییع حقوقی بی‌جبران باقی بماند که از آن با عنوان قاعده "لاضرر و لا ضرار" یاد می‌کنیم و همانا بر این قاعده ادله قرآنی، روایی و عقلی کافی استدلال شده است که ما را از شبهه در آن برحذر می‌دارد.

در کشور و جامعه در حال توسعه ایران که مردم آن همواره خود را حامی عدالت و حق در جهان می‌دانند با وجود بسیاری از ابزار ارتباطی و مطالعاتی مدرن، و اهم بر آن نسلی تحصیل کرده و جوان و نیز ملتی بیدار، همانا همواره عده‌ای قلیل هستند که زندگی خود را در گرو شعارهای بی حاصلی دارند که تنها خود را مطالبه گر حق می‌دانند و آن را به قیمت ضایع کردن حقوق دیگران و رشد و توسعه زندگی خود در گرو کم توجهی به دیگر اقشار و حقوق آن‌ها دانسته‌اند، اگرچه آن‌ها دسته اندک هستند اما تأثیر بسیاری بر کل جامعه و یک ملت می‌گذارند، گویا یک سرنگ از هوایی اندک را در بدن انسانی سالم فرو کنیم و جریان سلامت و زندگی او را به مخاطره اندازیم.

اسلام حقوق بشر را همراه با عدالت به انسان آموخت و تحقق آن با دوری از افراط و تفریط در هر چیز ممکن است که این خود درکی درست را به ما از سلامت و هدفمند بودن زندگی نشان می‌دهد نه آن که تنها به تقلید کورکورانه و شعار پراکنی‌های پوشالی یا ادعای بشر بودن و دم زدن از حقوق آن را بیاموزیم و از شناخت و درک آن برحذر باشیم.

پس از حادثه دلخراش پلاسکو بسیاری از افراد بر اساس تحریکات و عدم توجه به حقوق و عدالت، در فضای مجازی دست به قلم شده و یا توهین و شعار پراکنی و تخریب چهره‌های گوناگون را همراه با متهم شناختن یکدیگر به دست گرفتند اما باید توجه داشت که بسیاری از عوامل در کنار هم قرار گرفته‌اند که اینگونه مصیبت‌های بزرگ را به بار آورده است و اگر ملت شریف ایران بخواهند سهم خود را در آن و در تمام امور و مسائل زندگی همواره به نحو پیشگیرانه به منصه‌ظهور گذارند بهترین چالش و تحول در این امر منشور حقوق شهروندی است که در ابتدای دولت یازدهم در اختیارمان قرار گرفت و برای اجرای آن ابتدا باید حقوق خود و دیگران را بشناسیم و سپس در حمایت از آن به اصلاح رویه خود در نحوه زندگی و مطالبه گری خود از جامعه و مسئولینمان را درک کنیم.

هر فردی که مطالبه‌ پیشرفت و توسعه را دارد زمانی می‌تواند آن را بدست آورد که آگاهی کافی نسبت به دانش روز خود و فهم درست از آن را همواره با مطالعه در اختیار گیرد که این خود منجر می‌شود به تحولی حقوقی و عدالتی گسترده و پایدار که ساماندهی بسیاری از امور را در جامعه‌ای مسلمان به همراه خواهد داشت. در واقع منشور حقوق شهروندی، کتابچه‌ای است که دنیایی از فرهنگ و تمدن را در خود جای داده است و همت ظهور نسلی نوین و طالب حق و عدالت را در جهانی پر از خشونت‌های جسمی و روانی بر دوش همگان نهاده است که صحبت پیرامون آن از حوصله این یادداشت خارج است و ترجیحاً مواردی از این منشور را که در روز 11 سپتامبر ایرانی همگان آن را به نظاره نشسته‌ایم، از جهت وظایفی که بر عهده هر شهروند، چه در نقش مردم و چه در نقش مسئولان است را مورد بحث قرار می‌دهیم.

بخش‌های بسیاری در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که در ابتدای این منشور اولین بخش به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و دومین بخش به کرامت و برابری انسانی هر شهروند ایرانی اختصاص داده شده است که مواد مصرح در قانون به خوبی این حقوق را تصریح نموده است.

حال که چقدر عده‌ای به این قوانین احترام گذاشته‌اند و مانع از امداد و کمک رسانی به مجروحان حادثه پلاسکو شده‌اند جای بسی تأمل دارد زیرا ما همه حق حیات داریم و رعایت آن به هر شهروند بستگی دارد. اگر بخواهیم دیگر عوامل و دستگاه‌های نظارتی را کنار بگذاریم و متوجه گردیم که به چه میزان خود به حقوق امدادگران و نیز آتشنشانان احترام گذاشته‌ایم نمره قابل قبولی را نمی‌توانیم به خود بدهیم و این بخش از قوانین را خود زیر پای گذاشته و آن را فدای حس ماجراجویی و بازی با فضای ناسالم حال حاضر مجازی کرده‌ایم که همواره حقوق معنوی یکدیگر را در عین بی توجهی به تاثیرات مخرب این رفتار در جامعه‌ امروزی اما خالی از محتوای کافی در هر زمینه‌ای به نظاره نشسته‌ایم.

در بخشی دیگر از منشور حقوق شهروندی که به امنیت و نیز دسترسی به فضای مجازی اختصاص دارد متاسفانه عده‌ای آن را نیز با شایعه پراکنی‌های بسیار و مخرب و تخریب یکدیگر نقض کرده و گاها خود آتشی بر دل آتش‌های سوزان و مخرب پلاسکو تهران با قدمت نیم قرن شده‌اند. اگر همانا بخواهیم دیگر قوانین را نیز در نظر گیریم جرائم بسیاری در این فضا همواره در حال ارتکاب است که موجبات سستی عقاید، افکار و نابودی خانواده‌های کاربر این فضا و سپس تأثیر گذاری آن‌ها مانند زنجیره‌ای به هم پیوسته در بطن جامعه را فراهم کرده است.

اگر بخواهیم جرائم سیاسی رخ داده را نیز در این فضا در نظر گیریم به نتایج خوبی نخواهیم رسید. حقوق فردی و زندگی شخصی افراد در جامعه به نحوی در تکنولوژی‌های نوین مورد دستخوش تغییرات فراوان گشته که عدم توجه افراد به حقوق یکدیگر در این فضا و ملموس نبودن قوانین لازم و اجرای قوانین به صراحت منجر گشته است که عده بسیاری از جنجال‌ها و بی سامانی این محیط به نفع خود و در جهت رواج افکار ناسالم و تخریبگر در دل جامعه و خانواده‌های ایرانی اقدام کنند و از سوی دیگر عدم فرهنگ سازی در نهادهای آموزشی توسط دولت و منجی‌های فرهنگی در جامعه منجر شده است که این آسیب‌ها صد چندان شود و همواره خود را در دل این دست ماجراهای دلخراش به نمایش گذارند و با تضییع حقوق همگان و خانواده‌های جانباختگان به آسانی در دل جامعه و حقوق شخصی دیگران جولان دهند.

در ماده 33 منشور حقوق شهروندی آورده شده است که هر شهروند موظف است که در استفاده از فضای مجازی احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی را رعایت کند. در واقع هرگونه اقدام بر خلاف آن نقض منشور و تجاوز به حقوق مردم و جامعه‌ ایرانی می‌باشد که کوتاهی در این امور همواره بر دوش تک تک مردم قرار دارد و این وظیفه کاملاً آشکار را هر روز عده‌ای که دارای افکار و عقاید پوچ و تخریبگر هستند بیش از گذشته زیر پا می‌گذارند و احساسات و جریان زندگی سالم و به دور از دغدغه‌های تخریبگر بنیان خانواده‌های اصیل ایرانی را با مشکل‌های بسیاری مواجه می‌کند.

 هر چند که دولت و مسئولان نیز بخواهند برای تعالی جامعه با مستندات صریح قانونی محدودیت‌هایی را بر این عوامل مخرب وضع و اجرا کنند اگر مردم خود نخواهند و مانع از این رفتار ضد بشری و اخلاقی نگردند هیچ چیز به طور قابل قبول قابل پیشگیری و یا درمان نخواهد بود.

جامعه حقوقی زمانی می‌تواند باعث تعالی یک ملت در عرصه بین‌الملل که امروزه نیز از آن با عنوان دهکده جهانی یاد می‌شود؛ گردد که همه‌ مردم در مسیر اجرای قوانین و منشورها و نیز منشور حقوق شهروندی خود را موظف و عامل پیروزی حق بر باطل بدانند و هر فرد ایرانی ابتدا از خود در جهت اصلاح این امور اقدام کند.

در بخشی از منشور به حق حریم خصوصی اشاره شده است و در ماده 42 آورده شده است که" حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. درصورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند که اگر بخواهیم از خسارات معنوی که در این فضا هر روزه بر افراد وارد می‌گردد سخن بگوییم، بحث بسیار گسترده‌ای را باید مطرح کرد اما در اینجا تنها به این امر اکتفا می‌کنیم که اقدام به تصویب و اجرای قوانین حوزه جراحات معنوی بر افراد به اندازه اجرای منشور حقوق شهروندی دارای اهمیت است و مسئولان مملکتی و در رأس آن جامعه حقوقی ایران هرچه سریع‌تر موظف به تهیه و اجرای پایه‌ها و مواد لازم در این امر می‌باشند.

همانا که قرآن کریم پیرامون آسیب‌های معنوی و حقوق مربوط به آن همراه با فقه موجود بسیاری موارد سخن گفته‌اند و در نظریه‌های مشترک دکترین و اساتید حقوق و همچنین رویه قضایی و قاضیان با مستندات قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی و نیز در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بتوانند رأی بر جبران خسارت معنوی صادر نمایند و شایسته هیچ قانونی نیست که این امر موهم مورد بی توجهی و سهل انگاری قرار گیرد و اصل این نگرش نیز درواقع بر اساس پایه‌های دینی ما می‌باشد که هیچ ضرری نبایستی بی‌جبران باقی بماند و لذا پرداخت خسارات زاید بر دیه و ارش تعیین شده در پیرامون آسیب‌های معنوی وارد شده که گاها بسیار سنگین‌تر از هر آسیب مادی هستند و جبران آن‌ها در مواردی غیر ممکن می‌گردد، برای آسیب‌دیدگان از دو طریق ترازوی انصاف و عدالت مقصود که از اصل انصاف در قاعده لاضرر بر ما عریان است بایستی مورد حق شناسی و ادای آن به متضررین را موجب گردد.

در واقع منشور حقوق شهروندی و قوانین مندرج در آن باید در تمامی ابعاد هرچه سریع‌تر به منصه آماده سازی شریان‌های اجرایی و ظهور عصری نوین در قوانین مملکتی گردد که همت مردم در فرهنگ سازی همراه با قوانین و شناخت همراه با احترام به حقوق خود و دیگران را به دور از شعارها و غرق شدن در فضای گنگ و مجهول الحال مجازی بدون دانش کتابی و فرهنگ اصیل را طالب است تا که در آینده نزیک کمتر دیده‌ای بر حسرت قوانین و احترام به حقوق بشر و انسانیت در جامعه‌ی اسلامی ایران اندوهگین گردد.

همانا بخش‌های بسیاری در این منشور مدون گنجانده شده است که حفاظت از حقوق یکدیگر را به ما آموخته است و اگر امروز در نظر مردم شریف و شهید پرور ایران قصوری از کسی یا مسئولان مرتبط صورت گرفته است ابتدا باید دید که خود چقدر بر این حقوق و وظایف متقابل احترام می‌گذاریم و چگونه آگاهی خود را نسبت به جنبه‌های گوناگون امور افزایش می‌دهیم و درآخر اگر از تقصیر و همت خود در این راه شناخت کافی یافتیم آن زمان است که می‌توان از یک جامعه مدرن و توسعه یافته که احترام به قوانین وحقوق مادی و معنوی را برای همگان برابر و لازم دانسته است در آینده صحبت کرد.

در واقع یکی از ملاک‌های مهم توسعه یافتگی در جوامع مدرن که امروزه نسل جوان ما آن‌ها را تنها در غرب و فرهنگ شهروندی آن می‌بیند اجرای منشورهای حقوق شهروندی هر ملت نسبت به فرهنگ و تاریخ و اصالت خود می‌باشد که مردم خود را طالب واقعی آن دانسته‌اند و چه بسیار مفیدتر است که پایبندی به قوانین و احترام به حقوق یکدیگر را در مسیر اصلاح خود از این دست ملل بیاموزیم و بکار گیریم.

شایان ذکر است که در تمام مبانی بین المللی و حقوقی آن، اجرای حقوق شهروندی بر شناخت مبانی مادی و معنوی پذیرفته شده و ضروری تلقی می‌گردد که در منشور ملل متحد نیز اعلام گردیده است و نیز از سوی دیگر آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب و قوانین بین المللی، بر اساس مکتب لیبرالیسم بیان می‌شود که با توجه به آن در مفهوم فلسفی آزادی، با اصل حاکمیت اراده قابل توجیه گشته است اما مبانی ما برگرفته از قرآن کریم است و با نگرش غربی تفاوتی اساسی دارد اما آن‌ها را نیز در دل اصول و فرامین کلی خود همانا نهادینه کرده است.

در تمامی این موارد این انسان‌ها و مردم تشکیل دهنده جوامع بوده‌اند که همواره بر اساس لیاقت‌ها و فضائل خود، از این حقوق و قوانین آرمانی بهره مند می‌شوند؛ به بیانی دیگر دولت‌ها و نظام‌های حکومتی موظف هستند این موارد را شناسایی و در مسیر رشد و تعالی که سعادت جامعه را در گروی خود دارد بکار گیرند و این حقوق و تدابیر در قانون تعریف گردند که از این طریق قابل اجرا و مهم‌تر از آن دارای ضمانت اجرا خواهند بود و کمتر زمانی دیگر شاهد نقض این اصول در جامعه جوان و کوشای اسلامی خواهیم بود.
یادداشت از: مهدی اسماعیلی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

.

لینک و منبع انتشار یادداشت  : خبرگزاری دانشجویان ایران ISNA-ایسنا

INTRODUCTION Taken from “Incoterms® 2010”,

INTRODUCTION  Taken from “Incoterms® 2010”, 
 
Main features of the Incoterms® 2010 rules
 
1. Two new Incoterms rules – DAT and DAP – have replaced the Incoterms 2000 rules DAF, DES, DEQ and DDU
The number of Incoterms® rules has been reduced from 13 to 11. This has been achieved by substituting two new rules that may be used irrespective of the agreed mode of transport – DAT, Delivered at Terminal, and DAP, Delivered at Place – for the Incoterms® 2000 rules DAF, DES, DEQ and DDU. Under both new rules, delivery occurs at a named destination: in DAT, at the buyer’s disposal unloaded from the arriving vehicle (as under the former DEQ rule); in DAP, likewise at the buyer’s disposal, but ready for unloading (as under the former DAF, DES and DDU rules).  The new rules make the Incoterms® 2000 rules DES and DEQ superfluous. The named terminal in DAT may well be in a port, and DAT can therefore safely be used in cases where the Incoterms® 2000 rule DEQ once was. Likewise, the arriving “vehicle” under DAP may well be a ship and the named place of destination may well be a port: consequently, DAP can safely be used in cases where the Incoterms® 2000 rule DES once was. These new rules, like their predecessors, are “delivered”, with the seller bearing all the costs (other than those related to import clearance, where applicable) and risks involved in bringing the goods to the named place of destination.
 
2. Classification of the 11 Incoterms® 2010 rules
The 11 Incoterms® 2010 rules are presented in two distinct classes:
 
RULES FOR ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT EXW EX WORKS FCA FREE CARRIER CPT CARRIAGE PAID TO CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO DAT DELIVERED AT TERMINAL DAP DELIVERED AT PLACE DDP DELIVERED DUTY PAID
 






RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT FAS FREE ALONGSIDE SHIP FOB FREE ON BOARD CFR COST AND FREIGHT CIF COST INSURANCE AND FREIGHT
 
The first class includes the seven Incoterms® 2010 rules that can be used irrespective of the mode of transport selected and irrespective of whether one or more than one mode of transport is employed. EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP and DDP belong to this class. They can be used even when there is no maritime transport at all. It is important to remember, however, that these rules can be used in cases where a ship is used for part of the carriage. In the second class of Incoterms® 2010 rules, the point of delivery and the place to which the goods are carried to the buyer are both ports, hence the label “sea and inland waterway” rules. FAS, FOB, CFR and CIF belong to this class. Under the last three Incoterms rules, all mention of the ship’s rail as the point of delivery has been omitted in preference for the goods being delivered when they are “on board” the vessel. This more closely reflects modern commercial reality and avoids the rather dated image of the risk swinging to and fro across an imaginary perpendicular line.
 
3. Rules for domestic and international trade
Incoterms® rules have traditionally been used in international sale contracts where goods pass across national borders. In various areas of the world, however, trade blocs, like the European Union, have made border formalities between different countries less significant. Consequently, the subtitle of the Incoterms® 2010 rules formally recognizes that they are available for application to both international and domestic sale contracts. As a result, the Incoterms® 2010 rules clearly state in a number of places that the obligation to comply with export/import formalities exists only where applicable.  Two developments have persuaded the ICC that a movement in this direction is timely. Firstly, traders commonly use Incoterms® rules for purely domestic sale contracts. The second reason is the greater willingness in the United States to use Incoterms® rules in domestic trade rather than the former Uniform Commercial Code shipment and delivery terms.
 
4. Guidance Notes
Before each Incoterms® 2010 rule you will find a Guidance Note. The Guidance Notes explain the fundamentals of each Incoterms® rule, such as when it should be used, when risk passes, and how costs are allocated between seller and buyer. The Guidance Notes are not part of the actual Incoterms® 2010 rules, but are intended to help the user accurately and efficiently steer towards the appropriate Incoterms® rule for a particular transaction.
 
5. Electronic communication
Previous versions of Incoterms® rules have specified those documents that could be replaced by EDI messages. Articles A1/B1 of the Incoterms® 2010 rules, however, now give electronic means of communication the same effect as paper communication, as long as the parties so agree or where






customary. This formulation facilitates the evolution of new electronic procedures throughout the lifetime of the Incoterms® 2010 rules.
 
6. Insurance cover
The Incoterms® 2010 rules are the first version of the Incoterms® rules since the revision of the Institute Cargo Clauses and take account of alterations made to those clauses. The Incoterms® 2010 rules place information duties relating to insurance in articles A3/B3, which deal with contracts of carriage and insurance. These provisions have been moved from the more generic articles found in articles A10/B10 of the Incoterms® 2000 rules. The language in articles A3/B3 relating to insurance has also been altered with a view to clarifying the parties’ obligations in this regard.
 
7. Security-related clearances and information required for such clearances
There is heightened concern nowadays about security in the movement of goods, requiring verification that the goods do not pose a threat to life or property for reasons other than their inherent nature. Therefore, the Incoterms® 2010 rules have allocated obligations between the buyer and seller to obtain or to render assistance in obtaining security-related clearances, such as chain-of-custody information, in articles A2/B2 and A10/B10 of various Incoterms® rules.
 
8. Terminal handling charges
Under Incoterms® rules CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, and DDP, the seller must make arrangements for the carriage of the goods to the agreed destination. While the freight is paid by the seller, it is actually paid for by the buyer as freight costs are normally included by the seller in the total selling price. The carriage costs will sometimes include the costs of handling and moving the goods within port or container terminal facilities and the carrier or terminal operator may well charge these costs to the buyer who receives the goods. In these circumstances, the buyer will want to avoid paying for the same service twice: once to the seller as part of the total selling price and once independently to the carrier or the terminal operator. The Incoterms® 2010 rules seek to avoid this happening by clearly allocating such costs in articles A6/B6 of the relevant Incoterms rules.
 
9. String sales
In the sale of commodities, as opposed to the sale of manufactured goods, cargo is frequently sold several times during transit “down a string”. When this happens, a seller in the middle of the string does not “ship” the goods because these have already been shipped by the first seller in the string. The seller in the middle of the string therefore performs its obligations towards its buyer not by shipping the goods, but by “procuring” goods that have been shipped. For clarification purposes, Incoterms® 2010 rules include the obligation to “procure goods shipped” as an alternative to the obligation to ship goods in the relevant Incoterms rules.